(فرع)
لو (باع العدل مؤجلا أو بغير نقد البلد أو بغبن لا يعتاد لم يصح) كسائر الوكلاء بخلاف بيعه بغبن يعتاد (وضمن بالإقباض) أي بإقباض المرهون للمشتري لتعديه (فإن استرده) لكونه باقيا (فله بيعه بالإذن الأول ) ، وإن صار مضمونا عليه (و) إذا باعه (يصير ثمنه) في يده (أمانة) لأنه لم يتعد فيه (وإن تلف) المرهون، وهو (مع المشتري) المذكور (فقرار الضمان عليه) لحصول التلف عنده (والعدل طريق) في الضمان فعلم أنه لا يبيع إلا بثمن المثل من نقد البلد حالا قال الإسنوي، والمتجه إلحاق الراهن، والمرتهن به ورده الزركشي بأن الحق لا يعدوهما فيجوز بغير ذلك بخلاف العدل قال، وبتقدير تسليمه لا بد من تقييده بما إذا نقص عن الدين فإن لم ينقص عنه كما لو كان الرهن يساوي مائة، والدين عشرة فباعه المالك أو المرتهن بإذنه بالعشرة جاز قطعا انتهى، ويرد أول كلامه بأن الكلام في كل منهما منفرد
(فرع، وإن أبى أحدهما)
أي المتراهنين (البيع إلا بالدراهم، والآخر إلا بالدنانير) كأن قال أحدهما للعدل بعه بالدراهم، وقال الآخر له بالدنانير لم يبع بواحد منهما لاختلافهما في الإذن قال الزركشي كذا أطلقه الشافعي، ومحله إذا كان للمرتهن فيه غرض، وإلا كأن كان حقه دراهم، ونقد البلد دراهم فقال الراهن بع بالدراهم، وقال المرتهن بع بالدنانير فلا يراعى خلافه، ويباع بالدراهم قطع به الماوردي والقاضي أبو الطيب، وغيرهما، وإذا لم يبع بواحد منهما (باع الحاكم بنقد البلد، وأخذ به حقه) PageV02P168
أي حق المرتهن إن لم يكن من نقد البلد (أو) باع (بجنس الدين) ، وإن لم يكن من نقد البلد (إن رأى) ذلك.
(فرع)
لو (باع العدل) ، ولو بأكثر من ثمن المثل (فزاد راغب) يوثق به زيادة لا يتغابن بمثلها (بعد اللزوم) للبيع (استحب أن يستقيل) المشتري ليبيعه بالزيادة للراغب أو للمشتري إن شاء (أو) زاد الراغب (في مدة الخيار فليفسخ) أي العدل البيع، وليبعه له أو للمشتري إن شاء (فلو لم يفسخ انفسخ) لأن زمن الخيار كحالة العقد، وليس له أن يبيع بثمن المثل، وهناك من يزيد (فإن بدا للراغب) بأن رجع عن الزيادة فإن كان (قبل التمكن من بيعه فالبيع الأول بحاله، وإلا بطل، واستؤنف) من غير افتقار إلى إذن جديد إن كان الخيار لهما أو للبائع لعدم انتقال الملك (ولو باعه على) بمعنى من (الراغب من غير فسخ كان فسخا) للبيع الأول (وصح البيع) الثاني، وهذا أولى وأحوط لأنه قد يفسخ فيرجع الراغب.