(فرع ينعزل العدل)
عن الوكالة في البيع (بموت الراهن وعزله) له (لا إن عزله المرتهن) أو مات فلا ينعزل لأنه وكيل الراهن فإنه المالك، وإذن المرتهن شرط في جواز التصرف (بل) الأولى لكن (يبطل إذنه) بعزله وبموته (فإن جدده) له (لم يشترط تجديد توكيل الراهن) له لأنه لم ينعزل (فإن جدد الراهن إذنا له) بعد عزله له (اشترط تجديد إذن المرتهن) لانعزال العدل بعزل الراهن قال في الأصل، ويلزم عليه أن يقال لا يعتد بإذن المرتهن قبل توكيل الراهن، ولا بإذن المرأة للوكيل قبل توكيل الولي إياه، والكل محتمل انتهى، ويؤيد اللزوم في الأولى انعزال العدل من جهة المرتهن بعزل الراهن، وأما ما اقتضاه اللزوم في الثانية من اشتراط إذن المرأة لوكيل وليها فغير صحيح بل يكفي مجرد إذنها لوليها في النكاح، ولا يشترط إذنها لوليها في التوكيل، وما ذكره في المهمات هنا عن المطلب مردود عند التأمل الصادق، وقد قال ابن العماد إنه قليل الجدوى.
(فرع الثمن)
الذي باع به العدل المرهون (في يد العدل من ضمان الراهن) لأنه ملكه، والعدل أمينه فما تلف في يده يكون من ضمان المالك (فإن تلف في يده قبل تسليمه للمرتهن، وخرج المبيع مستحقا PageV02P167
كان العدل طريقا في الضمان) للمشتري لكن القرار على الراهن، وقوله من زيادته قبل تسليمه للمرتهن لا حاجة إليه بل يوهم خلاف المراد، وقضية كلامه كأصله أنه لا فرق بين تلفه بتفريط، وغيره لكن الدارمي والإمام فرضا ذلك في تلفه بلا تفريط، وقضيته أنه إذا تلف بتفريط يضمن العدل وحده قال السبكي، وهو الأقرب لأن سبب تضمين الموكل أنه أقام الوكيل مقامه، وجعل يده كيده فإذا فرط الوكيل فقد استقل بالعدوان فليستقل بالضمان قال الإسنوي والمرتهن إذا صححنا بيعه كالعدل فيما ذكر (إلا إن نصبه الحاكم) للبيع لموت الراهن أو غيبته أو نحوهما فلا يكون طريقا في الضمان حيث لا تقصير لأنه نائب الحاكم، والحاكم لا يضمن، وتعبيره بما قاله أعم من تقييد الروضة ذلك بموت الراهن (وإن ادعى العدل تلف الثمن في يده صدق بيمينه) لأنه أمين نعم إن ذكر سببا ظاهرا ففيه التفصيل الآتي في الوديعة (وإن سلم الثمن للمرتهن) بدعواه (ولم يشهد) عليه (وأنكره) المرتهن صدق بيمينه لأن الأصل عدم التسليم (و) إذا (غرم الراهن) للمرتهن (رجع عليه) أي على العدل (ولو صدقه في التسليم) أو كان قد أذن له فيه لتقصيره بترك الإشهاد سواء أكان أمره بالإشهاد أم لا، وإذا رجع على العدل لا يرجع العدل على الراهن لأنه يقول ظلمني المرتهن فلا يرجع على غير من ظلمه (فإن قال أشهدت، وغابوا) أي الشهود (أو ماتوا وصدقه) الراهن (لم يرجع) عليه لاعترافه له (وإلا) بأن كذبه (فوجهان) كنظائرهما في الضمان، والأصح الرجوع لأن الأصل عدم الإشهاد، ومسألة الغيبة من زيادته.