(فرع القول قول العدل)
بيمينه (في دعوى الهلاك والرد) للمرهون كالمودع (فإن أتلفه خطأ أو أتلفه غيره) ، ولو عمدا (أخذت منه القيمة، وحفظها بالإذن الأول) قالوا لأن المستحفظ في الشيء مستحفظ في بدله (أو) أتلفه (عمدا أخذت منه القيمة، ووضعت عند آخر) لتعديه بإتلاف المرهون قال الأذرعي، والظاهر أن أخذ القيمة في المتقوم أما المثلي فيطالب بمثله قال، وكأن الصورة فيما إذا أتلفه عمدا عدوانا أما لو أتلفه مكرها أو دفعا لصيال فيكون كما لو أتلفه خطأ.
(فصل)
(المرتهن مقدم) بثمن المرهون (في الرهن على الغرماء) لأن ذلك فائدة الرهن (وعند الحلول) ، وامتناع الراهن من بيع المرهون (يجبر بالطلب) أي بطلب المرتهن بيعه (الراهن على البيع أو الإيفاء) للدين بنفسه أو وكيله دفعا لضرر المرتهن (و) يجبر (المرتهن) عند امتناعه من الإذن في بيعه (على الإذن) للراهن فيه (أو الإبراء) من الدين بأن يقول له الحاكم ائذن في بيعه، وخذ حقك من ثمنه أو أبرئه دفعا لضرر PageV02P166
الراهن (فإن أصر أحدهما) على الامتناع (أو أثبت المرتهن) أي أقام حجة (بالحال في غيبة الراهن باعه الحاكم) ، ووفى الدين من ثمنه دفعا لضرر الآخر، وظاهر أنه لا يتعين بيعه فقد يجد له ما يوفي الدين من غير ذلك، وذكر مسألة إصرار المرتهن من زيادته، ولو باعه الراهن عند العجز عن استئذان المرتهن والحاكم فحكى الماوردي فيه الخلاف في بيع المرتهن عند العجز عن الاستئذان، وقضيته تصحيح الصحة (فإن لم يجد) أي المرتهن (بينة أو لم يكن) ثم (حاكم فالغيبة كالجحود، وقد ظفر بغير جنس حقه فله بيعه) بنفسه قال الزركشي، وفي الاقتصار على ذلك نظر لأنه إذا كان المأخذ الظفر فينبغي طرده في حالة القدرة على البينة بل لو كان من نوع حقه، وصفته فينبغي له أن يتملك منه بقدر حقه، وما ذكره في حالة القدرة على البينة ممنوع.