(فرع لا تزال يد البائع عن المحبوس بالثمن لاستيفاء منافعه)
لأن ملك المشتري غير مستقر (بل يستكسب) في يده للمشتري، وتعبيره بالمحبوس أعم من تعبير أصله بالعبد المحبوس (فرع فإن أذن له المرتهن فيما منع منه لأجله نفذ) فيه (تصرفه) لأن المنع كان لحقه، وقد زال بإذنه (، وإحباله) هو داخل في تصرفه (وبطل الرهن) بذلك قال في الذخائر فلو أذن له في الوطء فوطئ ثم أراد العود إليه منع لأن الإذن يتضمن أول مرة إلا أن تحبل من تلك الوطأة فلا منع لأن الرهن قد بطل قال الأذرعي فإن صح ما ذكره فيقاس به ما في معناه مما يتعاقب قال PageV02P162
ثم رأيت كلام غيره يفهم خلاف قوله حيث قال، ولو كان مما يتكرر مع بقاء الملك كالوطء إذا أذن فيه ووطئ، ولم تحبل فله الرجوع أيضا ليمتنع من الوطء بعده (فإن رجع المرتهن) عن إذنه للراهن (قبل التصرف، ولو لم يعلم الراهن) الرجوع حتى تصرف بغير إعتاقه وإيلاده، وهو موسر (لم ينفذ) تصرفه لخلوه عن الإذن، ورجوع المرتهن عن إذنه جائز كما صرح به الأصل لبقاء حقه كما أن للمالك الرجوع قبل تصرف الوكيل
(وللمرتهن الرجوع فيما وهب الراهن بإذنه) في الهبة، ولو مع القبض (قبل قبض الهبة) بمعنى الموهوب لأنها إنما تتم بالقبض، ومثلها الرهن (لا فيما باع) أي لا يرجع فيه (في مدة الخيار) لأن البيع مبني على اللزوم، والخيار دخيل فيه إنما يظهر أثره في حق من له الخيار (ومتى) تصرف كأن (أحبل أو أعتق، وادعى الإذن) ، وأنكره المرتهن (فالقول قول المرتهن) بيمينه لأن الأصل عدم الإذن، وبقاء الرهن فإن حلف فهو كما لو تصرف بغير إذنه (فلو نكل حلف الراهن) ، وكان كما لو تصرف بإذنه (فإن نكل حلف العتيق، والمستولدة) لأنهما يثبتان الحق لأنفسهما بخلافه في نكول المفلس أو وارثه حيث لا يحلف الغرماء لأنهم يثبتون الحق للمفلس أولا (و) إذا اختلف في ذلك أحد العاقدين، وورثه الآخر (يحلف ورثة المرتهن على نفي العلم، وورثة الراهن على البت، ولا يثبت الإذن إلا بشاهدين) فلا يثبت بغيرهما كشاهد، وامرأتين أو شاهد، ويمين كالوكالة والوصاية.