وأما الآدمي فلقوله تعالى {ولقد كرمنا بني آدم} [الإسراء: 70] ، وقضية التكريم أن لا يحكم بنجاستهم بالموت، وسواء المسلم، والكافر، وأما قوله تعالى {إنما المشركون نجس} [التوبة: 28] فالمراد به نجاسة الاعتقاد أو اجتنابهم كالنجس لا نجاسة الأبدان، وأما خبر الحاكم «لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم لا ينجس حيا، ولا ميتا» فجرى على الغالب
وإذا ثبت أن الميتة غير ما ذكر نجسة (فميتة دود نحو خل، وتفاح نجسة لكن لا تنجسه) لعسر الاحتراز عنها (ويجوز أكله معه) لعسر تمييزه بخلاف أكله منفردا، وأكله مع ما لم يتولد منه (، ولا ينجس ماء و) لا (مائع) غيره (بميتة لا نفس لها سائلة) بفتحها، ونصبها، ورفعها بالتنوين فيهما على ما في المجموع أي لا دم لها يسيل عند شق جزء منها في حياتها (وإن طرحت) فيه (كزنبور) بضم أوله (وعقرب) ، ووزغ، وذباب، ونحل، وقمل، وبرغوث لخبر البخاري «إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء، وفي الآخر شفاء» زاد أبو داود «، وأنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء» ، وقد يفضي غمسه إلى موته فلو نجس لما أمر به.
وقيس بالذباب ما في معناه من ميتة لا يسيل دمها، والأصل مثل بالذباب فأبدله المصنف بما ذكره (لا) نحو (حية) ، وفأرة، وسلحفاة (وضفدع) بكسر أوله، وثالثه على الأشهر فيتنجس بها ما ذكر لسيلان دمها بخلاف تلك لا يتنجس بها (ما لم يتغير) بها فإن تغير بها لكثرتها تنجس لتغيره بنجاسة، ولأنه لا يشق PageV01P010
الاحتراز عنها حينئذ ، وقوله، وإن طرحت ظاهره أن طرحها ميتة لا يضر، وليس كذلك بل إن كانت أجنبية من المائع ضر طرحها جزما كما في الشرح الصغير، وإن كان نشؤها فيه فظاهر كلام الشيخين أنه لا يضر، وعبارة الرافعي فلو أخرج منه، وطرح فيه عاد الخلاف أي في الحيوان الأجنبي الذي وقع بنفسه، وعبر النووي عن هذا بقوله فلو أخرج منه، وطرح في غيره أو رد إليه عاد القولان.
وقال الإسنوي الصواب فيما ألقي في غيره أنه يضر، ويتجه ترجيحه أيضا فيما ألقي فيه فاعتمده انتهى، ويؤيده تصوير البغوي ذلك بما إذ ألقي حيا ثم مات، ويجاب عن تعبير الشيخين بعود الخلاف بأنه لا يلزم منه الاتحاد في الترجيح أو بأن كلامهما مصور بما صور به البغوي لكن كلام المجموع ينافيه، وتوجيه البلقيني لكلامهما بأنه لما اغتفر بلا طرح اغتفر مع الطرح منتقض بطرح الميتة الأجنبية فلو شككنا في سيل دمها امتحن بجنسها فتخرج للحاجة قاله الغزالي في فتاويه، ولو كانت مما يسيل دمها لكن لا دم فيها أو فيها دم لا يسيل لصغرها فلها حكم ما يسيل دمها قاله القاضي أبو الطيب، والتصريح بقوله تبعا للمجموع لا حية، وضفدع من زيادته.