(فرع يبطل حكم الرهن)
للعصير، ولو بعد القبض (بانقلابه خمرا) ما دام خمرا لخروجه عن المالية (فإذا تخلل عاد رهنا، ولو قبل القبض) كما عاد ملكا (وللمرتهن الخيار في البيع المشروط فيه) الرهن بانقلاب العصير خمرا سواء (تخلل أم لا) لنقص الخل عن العصير في الأول، وفوات المالية في الثاني هذا (إن كان قبل القبض لا) إن كان (بعده لأنه تخمر في يده فلو قبضه خمرا، وتخلل استأنف القبض) لفساد القبض الأول بخروج العصير عن المالية (لا العقد) لوقوعه حال المالية (ولو ماتت الشاة) المرهونة (في يد المرتهن) أو الراهن المفهوم بالأولى (فدبغ المالك جلدها لم يعد رهنا) لأن ماليته حدثت بالمعالجة بخلاف الخل فإن قلت قد يحدث بها أيضا كنقله من شمس إلى ظل وعكسه قلت نادر فألحق بالغالب، وقوله من زيادته المالك مضر إذ لا فرق بينه، وبين غيره كما هو ظاهر كلام الأكثرين كما قاله السبكي بناء على الأصح من أنه لو دبغ جلد ميتة لغيره بغير إذنه لا يكون ملكا للدابغ نعم إن أعرض عنه المالك فدبغه غيره فهو له، وخرج عن الرهن كما صرح به الأذرعي (ولو أبق المرهون أو تعلق برقبته مال) ، ولو (قبل القبض لم يبطل الرهن) لاغتفار ما يقع في الدوام (وتخمر المبيع قبل القبض كتخمر المرهون بعده) في بطلان حكم العقد وعوده إذا عاد خلا لا في عدم ثبوت الخيار أيضا، وإن اقتضاه كلامه، وكلام الأصل سالم من ذلك
(فصل)
في تخلل الخمر وتخليلها (الخمر إن قصد بعصيرها الخل فهي محترمة لا تراق) قال في الأصل لأن اتخاذ الخل جائز بالإجماع، ولا ينقلب العصير إلى الحموضة إلا بتوسط الشدة فلو لم تحترم، وأريقت في تلك الحالة لتعذر اتخاذ الخل (وإن قصد به الخمر أريقت) لعدم احترامها، وللأمر بإراقة الخمور في خبر أبي داود بإسناد صحيح، وهو محمول على غير المحترمة، وتفسير المحترمة بما ذكر قاله الشيخان هنا، وقالا في الغصب هي ما اتخذت لا بقصد الخمرية، وهو أعم، وأوجه كما قدمته في باب النجاسة على أن كلامهما، وكلام المصنف هنا PageV02P157
متدافعان في صورة عدم القصد، وحيث اعتبر القصد فالعبرة بالقصد الذي يعقبه التخمر كما يؤخذ من كلام القاضي حتى لو عصر بقصد الخمرية ثم قبل التخمر قصد اتخاذه خلا كانت محترمة لكن نظر فيه السبكي بأنه كيف يزول القصد المقترن بالفعل بالقصد المجرد (فإن وقع في الخمر) ولو محترمة (خل أو عين) أخرى غير خمر (ولو حصاة) ، ونحوها مما لا يؤثر في التخلل (ثم انقلبت خلا لم تطهر) لما مر مع زيادة في باب إزالة النجاسة (وإن وقع على العصير) عين (فتخمر) وانقلبت الخمرة خلا (نجست) أي العين الخل لتنجسها بالخمر، وتعبيره بوقع أولى من تعبير أصله بطرح (ويحرم الاستعجال لذلك) أي للتخلل بعد الاشتداد لخبر مسلم عن أنس قال «سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - أتتخذ الخمر خلا قال لا» ، ولخبر أبي داود بإسناد صحيح «إن أبا طلحة سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال عندي خمور لأيتام قال أرقها قال ألا أخللها قال لا»
(فائدة) إذا استحكمت الخمرة المحترمة، وأيس أهل الصنعة من عودها خلا إلا بصنع آدمي قال ابن الرفعة الأشبه فيما نظنه أنه لا يجوز إمساكها (وإن وقع على العصير خل كثير يمنعه التخمر لم يضر) ، والأضر كما قدمه في باب إزالة النجاسة، وقدمت ثم توجيهه، وظاهر أن تعبيره هنا بالكثير، وثم بالغالب المعبر به في أصله هنا جرى على الغالب، وأن العبرة بما يمنع التخمر، وعدمه سواء أكان غالبا أم مغلوبا أم مساويا، وكلامه ثم ككلام أصله هنا متدافع في حالة التساوي إن لم يجر الكلام على الغالب