(فصل)
في الطوارئ المؤثرة في العقد قبل القبض (ويحصل الرجوع عن الرهن قبل القبض بتصرف مزيل للملك) كبيع وإعتاق وإصداق وهبة بإقباض لزوال محل الرهن (وبرهن بإقباض، وإحبال وكتابة) للرقيق لتعلق حق الغير بالعين، وقوله وإحبال أعم من قول أصله والوطء مع الإحبال، وقضية تقييدهما الرهن بالإقباض وتقييد الأصل الهبة به أنهما بدونه ليسا رجوعا، وهو موافق لتخريج الربيع، والذي عليه الأصحاب، ونقلوه عن النص إن ذلك رجوع ذكره السبكي، وغيره، وصوبه الأذرعي (وكذا تدبير) لأن PageV02P156
مقصوده العتق، وهو مناف للرهن (لا بتزويج) إذ لا تعلق له بمورد الرهن بل رهن المزوج ابتداء جائز (و) لا (وطء) بغير إحبال، وإن أنزل لأنه بمجرده ليس سببا لزوال ملكه (ولا بإجارة، ولو حل الدين) المرهون به (قبل انقضائها) بناء على جواز رهن المؤجر وبيعه، وقيده الفارقي بما إذا كانت قيمته مؤجرا لا تنقص عن قدر الدين، وإلا كان رجوعا كما لو تصرف بما يخرج المرهون عن أن يستوفى منه الدين كان رجوعا فكذا إذا كان يمنع من استيفاء بعضه، والظاهر ما أطلقه الأصحاب لأن الرهن قبل القبض ليس بلازم (ولا بموت عاقد) من راهن ومرتهن لأن مصير الرهن إلى اللزوم فلا يتأثر بموته كالبيع في زمن الخيار (بل يقوم الوارث مقامه) فيقوم وارث الراهن مقامه في الإقباض، ووارث المرتهن مقامه في القبض (ولا بجنون) للعاقد، ولا بإغمائه كما صرح به الأصل كالموت بل أولى (و) لا (حجر سفه، وفلس بل يعمل الولي) أي ولي المجنون والسفيه (بالمصلحة فيجيز) له (ماله فعله ابتداء فإن جن) مثلا (الراهن، وخشي الولي فسخ بيع شرط فيه) الرهن إن لم يسلمه (وفيه) أي في إمضائه (غبطة) أي حظ كما عبر به أصله (سلم الرهن) فإن لم يخش فسخه أو كان الحظ فيه أو كان رهن تبرع لم يسلمه إلا أن تكون ضرورة أو غبطة لأنهما يجوزان رهن مال المجنون ابتداء فاستدامته أولى كما علم من قوله فيجيز ماله فعله ابتداء، وإن جن المرتهن قبض الولي الرهن فإن لم يسلمه الراهن، وكان مشروطا في بيع فعلى الأصلح من فسخ، وإجازة.