(فصل كما لا يدخل الشجر، والبناء في رهن الأرض)
كما مر في بيع الأصول والثمار (لا يدخل المغرس والأس والثمر) ، ولو غير مؤبر (والصوف) وإن لم يبلغ أوان الجز في رهن الشجر والجدار والغنم (بطريق الأولى) لضعف الثلاثة عن الاستتباع من حيث إن الشجر والجدار تابعان للمغرس والأس، وإن الغنم لا يراد دوام صوفها عليها بخلاف الأرض بالنسبة للشجر والبناء اللذين فيها، وكالصوف اللبن كما صرح به الأصل، والمراد بالأس هنا الأرض التي تحت الجدار لا الأس الذي من نفس الجدار كما ذكره الزركشي (وغصن الخلاف، وورق الآس) ، وهو المرسين (والفرصاد) ، وهو التوت الأحمر، والمراد مطلق التوت الشامل لغير الأحمر المفهوم بالأولى، ونحو ذلك مما يقصد غالبا كورق الحناء، والسدر (كالتمر) فلا يدخل في رهن أصلها بخلاف ما لا يقصد غالبا كغصن غير الخلاف
(فصل)
لو (رهنه الظرف بما فيه) كأن قال رهنتك هذا الحق بما فيه (وهو) أي ما فيه (معلوم) يقصد بالرهن (صح فيهما، وإلا) أي، وإن لم يكن معلوما (ففي الظرف) يصح (إن كان مقصودا بالرهن) PageV02P153
بأن كان له قيمة تقصد به (وتفرقت الصفقة) أي فيصح في الظرف دون المظروف (وإن لم يقصد) أي الظرف بالرهن (فالمرهون ما فيه فقط إن علم) ، وكان يقصد بالرهن والتصريح بقوله من زيادته إن علم لا بد منه في الحكم لكنه لا يناسب المقسم الذي هو قوله، وإلا (وإن كان ما فيه) أي في الظرف الذي لا يقصد بالرهن (لا يصح رهنه بطل فيهما) ، وفي كلام الروضة هنا خلل سلم منه كلام المصنف (فإن رهنه) أي الظرف وكان يقصد بالرهن (دون ما فيه صح) الرهن فيه (وإن قلت قيمته لأنه جعله المقصود) بالرهن دون ما فيه (فإن أطلق رهن الظرف، ولم يتعرض لما فيه ومثله) أي الظرف مما (يقصد) بالرهن وحده (فهو المرهون دون ما فيه، وكذا لو لم يقصد) بالرهن (إن تمول وإلا) أي، وإن لم يتمول (فهل يلغو) أي الرهن لأنه لا قيمة له (أم يقع على المظروف) لأن ظرفه حينئذ كالعدم (وجهان) أوجههما الأول كما يشير إليه كلام الأصل (، ويأتي في بيع الخريطة) مثلا (بما فيها) أو وحدها أو مطلقا (ما) تقرر (في الرهن حرفا بحرف) وهو ظاهر.
(الركن الرابع العاقدان، وشرطهما نفوذ التصرف) كما في البيع، ونحوه لكن الرهن نوع تبرع فإن صدر من أهله في ماله فذاك، وإلا فالشرط وقوعه على وجه المصلحة كما قال (فإن رهن ولي، ولو أبا لمحجور عليه) بصبا أو جنون أو سفه (فشرطه المصلحة كأن يشتري له ما يساوي مائتين بمائة نسيئة، ويرهن بها من أمين يجوز إيداعه ما يساوي مائة) إذ الغبطة ظاهرة بتقدير سلامة المرهون، وإن تلف كان فيما اشتراه جابرا (لا) ما يساوي (أكثر) من مائة حتى لو لم يرض البائع إلا برهن ما يزيد عليها امتنع الشراء إذ قد يتلف المرهون فلا يوجد جابر (وإن كان مما لا يتغير) عادة كعقار فإنه لا يجوز أن يرهنه فيما ذكر بأكثر مما يساوي مائة لأن الرهن يمنع التصرف كيف كان وتعبيره بالتغير أولى من تعبير أصله بالتلف، وخرج بقوله من أمين يجوز إيداعه غيره فلا يجوز الرهن منه إذ لا يؤمن أن يتلف المرهون أو يجحده، وهذا القيد جار في بقية الصور فلو أخره عنها كأصله كان أولى (أو) كان (يخاف) ، وفي نسخة عطفا على كأن يشتري، ومثل أن يخاف (تلفه) أي تلف ماله (بنهب أو حريق) أو نحوه.