(فرع ما جاز الرهن به جاز ضمانه، وعكسه إلا أن ضمان رد الأعيان المضمونة،
و)
ضمان (العهدة جائز لا الرهن بهما) فلا يجوز لعدم الدين، ولأن الرهن يوجب الحجر على الراهن في التصرف، والضمان لا يوجبه على الضامن فيتضرر الراهن دون الضامن، وفي معنى ما استثنى ضمان إحضار البدن، وقد استثناه البلقيني، واستثنى ابن خيران ما لو ضمن من درهم إلى عشرة فإنه يجوز بخلاف الرهن به نقله الزركشي عنه، وأقره.
(فرع يجوز أن يزيد بالدين)
الواحد (رهنا) على رهن لأنه زيادة توثقة ثم هو كما لو رهنهما معا (لا عكسه) أي لا يجوز أن يزيد بالرهن الواحد دينا على دين مع بقاء رهنه الأول، وإن وفى بهما أو كانا من جنس واحد كما لا يجوز رهنه عند غير المرتهن، والفرق بين هذا، وما قبله أن هذا شغل مشغول، وذاك شغل فارغ (لكن لو جنى العبد) المرهون (ففداه المرتهن PageV02P151
بالإذن) من الراهن (ليكون رهنا بالجميع) أي مرهونا بالدين والفداء (جاز لأنه من مصالح الرهن) لتضمنه استبقاءه، ولأن بالجناية صار الرهن جائزا فيكون كالبيع في زمن الخيار يزاد في الثمن والمثمن، ومثله لو أنفق المرتهن على المرهون بإذن الحاكم لعجز الراهن عن النفقة أو غيبته ليكون مرهونا بالدين والنفقة كما سيأتي، وكذا لو أنفق عليه بإذن المالك كما نقله الزركشي عن القاضي أبي الطيب والروياني ثم قال وفيه نظر إذا قدر المالك على الإنفاق إذ لا ضرورة بخلاف الجناية، وسبقه إلى نحو ذلك السبكي والأوجه حمل ذلك على ما إذا عجز (وإن اعترف) الراهن (أنه مرهون بعشرين ثم ادعى أنه) رهنه أولا (بعشرة ثم عشرة) ، وتنازعا (فالقول قول المرتهن) بيمينه لأن اعتراف الراهن يقوي جانبه، ولأنه مدعي الصحة (فإن قال المرتهن) في جوابه (فسخنا) الأول (وارتهنت) منك (بالجميع) أي بالعشرين (صدق الراهن) بيمينه لأن الأصل عدم الفسخ، وهذا ما صححه البغوي، وميل الصيدلاني إلى تصديق المرتهن لاعتضاده بقول الراهن رهن بعشرين، والترجيح من زيادة المصنف، وبه جزم صاحب الأنوار لكن الأقوى عند الروياني الثاني، وهو ما رجحه السبكي والأذرعي، وغيرهما قال الأذرعي، ولعل البغوي بنى ما صححه على طريقته من تصحيح قول مدعي الفساد، وعلل الروياني ما رجحه بأن دعوى الراهن أنا عقدنا ثانيا كالدليل على حصول الفسخ بينهما، وعضده بقول الأصحاب في الصداق إن المرأة لو ادعت عليه أنه نكحها يوم الخميس بألف، ويوم السبت بألف، وطلبت ألفين، وأقامت بينة بذلك لزمه الألفان، ولا يقبل قوله أني ما طلقت بل جددت النكاح، وبما لو قال اشتريت منك هذا يكون إقرارا بأنه كان له من قبل (فلو شهدا) أي شاهدان (أنه رهن بألف ثم بألفين لم تسمع) شهادتهما فلا يحكم الحاكم (حتى يقولا، وفسخا) أي المتراهنان.
وفي نسخة، وفسخ (الأول) ، وهذا رتبه البغوي كما صرح به الشيخان على ما صححه فيما مر قال السبكي، وغيره ونحن قد ضعفنا قوله فيما إذا سبق إقراره، وفي هذه لم يسبق إقرار فلا وجه إلا تخريجها على دعوى الصحة والفساد فمن صدق مدعي الفساد، وهو اختيار البغوي يناسبه التوقف في الحكم حتى يصرح الشاهدان بالفسخ، ومن صدق مدعي الصحة، وهو الأصح يناسبه أن يحكم هنا بأنه رهن بألفين انتهى، وقد يقال في قولهم لم يسبق في هذه إقرار نظر.