[فصل رهن ما يسرع إليه الفساد]
(فصل)
يصح (رهن ما يسرع إليه الفساد إن أمكن تجفيفه) كرطب وعنب يتجففان، وتجفيفه على المالك (أو) لا يمكن تجفيفه لكن (رهن بدين حال أو) مؤجل لكن (يحل قبل الفساد، ولو احتمالا) بأن لم يعلم أنه يحل قبل الفساد أو بعده لأن الأصل عدم فساده قبل الحلول، وتفارق صورة الاحتمال رهن المعلق عتقه بصفة لا يعلم هل تتقدم أو تتأخر حيث لا يصح رهنه كما سيأتي بأن سبب الفساد ثم، وهو التعليق موجود عند ابتداء الرهن بخلافه هنا، وبأن علامة الفساد هنا تظهر دائما بخلافها ثم قال في الأصل ثم أي بعد صحة رهنه إن بيع في الدين أو قضى من موضع آخر فذاك، وإلا بيع، وجعل ثمنه رهنا مكانه، وهذا يعلم مما يأتي آخر الفصل (وإلا) بأن لم يمكن تجفيفه، ورهن بمؤجل يحل بعد فساده أو معه أو لم يعلم أنه يحل معه أو بعده (لم يجز) رهنه (إلا إن شرط أن يبيعه عند خوف فساده، وأن يكون ثمنه رهنا) ، ويلزم الوفاء بالشرط حفظا للوثيقة، ويصير الثمن رهنا من غير إنشاء عقد، وعلم من كلامه أنه لا يصح رهنه فيما لو شرط منع بيعه، وبه جزم الأصل لمناقضته مقصود الرهن، ولا فيما لو لم يشرط شيئا، وهو ما صححه في المنهاج كأصله.
ونقله الأصل عن تصحيح العراقيين لأنه لا يمكنه الاستيفاء منه عند الحلول، والبيع قبله ليس من مقتضيات الرهن، وقيل يصح، ويباع عند تعرضه للفساد لأن الظاهر أنه لا يقصد إفساد ماله، وقال في الشرح الصغير إنه الأظهر عند الأكثرين قال الإسنوي، وهو المفتى به لنقل الرافعي له عن الأكثرين قال، وقضية كلامهم أنه لو لم يشرط PageV02P146
رهن ثمنه لم يصح، وفيه نظر (فلو أذن) الراهن (للمرتهن في بيعه ففرط) بأن تركه أو لم يأذن له، وترك الرفع إلى القاضي كما بحثه الرافعي، وقواه النووي (ضمن) ، وعلى الأول قيل سيأتي أنه لا يصح بيع المرتهن إلا بحضرة المالك فينبغي حمل هذا عليه، وأجيب بأن بيعه ثم إنما امتنع في غيبة المالك لكونه للاستيفاء، وهو متهم بالاستعجال في ترويج السلعة بخلافه هنا فإن غرضه الزيادة في الثمن ليكون، وثيقة له (وإن رهن ما لا يسرع فساده فحدث قبل الأجل ما عرضه للفساد) كحنطة ابتلت، وتعذر تجفيفها (لم ينفسخ) الرهن (ولو قبل القبض) إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ألا ترى أن الآبق لا يجوز بيعه، ولو أبق بعد البيع، وقبل القبض لم ينفسخ فكذا هنا (بل يباع) وجوبا (ويجعل ثمنه رهنا) مكانه حفظا للوثيقة