(فصل)
(وأداؤه) أي الشيء المقرض صفة، ومكانا وزمانا (كأداء المسلم فيه) فلا يجب قبول الرديء عن الجيد، ولا قبول المثل في غير مكان الإقراض إن كان لحمله مؤنة، ولم يتحملها المقترض أو كان المكان مخوفا، ولا يلزم المقترض الدفع في غير مكان الإقراض إلا إذا لم يكن لحمله مؤنة أو له مؤنة، وتحملها المقرض كما أفهمه قوله (لكن له مطالبته في غير بلد الإقراض بقيمة ماله) أي لحمله (مؤنة) لجواز الاعتياض عنه بخلاف نظيره في السلم فعلم أنه لا يطالبه بمثله إذا لم يتحمل مؤنة حمله لما فيه من الكلفة، وأنه يطالبه بمثل ما لا مؤنة لحمله، وهو كذلك فالمانع من طلب المثل عند الشيخين، وكثير مؤنة الحمل، وعند جماعة منهم ابن الصباغ كون قيمة بلد المطالبة أكثر من قيمة بلد الإقراض، والأول أوجه، وتصريح المصنف بما لحمله مؤنة من زيادته، وبه صرح الرافعي، وتعتبر قيمته (ببلد القرض) لأنه محل التملك (يوم المطالبة) لأنه وقت استحقاقها (وينقطع بها) أي بالقيمة (حقه) أي المقرض لأنها للفيصولة لا للحيلولة فلو اجتمعا ببلد الإقراض لم يكن للمقرض ردها، وطلب المثل، ولا للمقترض استردادها
(فرع له)
بل عليه كما يقتضيه كلام الأصل (رد مثل ما اقترض) حقيقة في المثلي (ولو في نقد بطل) التعامل به (وصورة في المتقوم) «لأنه - صلى الله عليه وسلم - اقترض بكرا ورد رباعيا» كما مر في خبر مسلم، ولأنه لو وجبت قيمته لافتقر إلى العلم بها، والذي يظهر كما PageV02P143
قال ابن النقيب اعتبار ما فيه من المعاني كحرفة العبد وعدو الدابة فإن لم يتأت اعتبر مع الصورة مراعاة القيمة (والقول في الصفة أو القيمة) عند الاختلاف فيها (قول المستقرض) بيمينه لأنه غارم.
(وإن قال أقرضتك ألفا، وقبل) المقترض (وتفرقا ثم سلم إليه ألفا) فإن كان (قبل طول الفصل جاز) لأن الظاهر أنه قصد الدفع عن القرض (وإلا فلا) يجوز (وعلله في الروضة) تبعا للمهذب (فقال لأنه لا يمكن البناء مع طول الفصل) أما لو قال أقرضتك هذه الألف مثلا، وتفرقا ثم سلمها إليه فيجوز، وإن طال الفصل (ولا كراهة في قبول هدية المستقرض) بغير شرط قال الماوردي والروياني، والتنزه عنه أولى قبل رد البدل، وأما ما رواه البخاري، وغيره مما يدل على الحرمة فبعضه شرط فيه أجل، وبعضه محمول على اشتراط الهدية في العقد (وإن قال) لغيره (خذ من ما) أي الذي (لي مع زيد) يعني الذي في جهته (ألفا قرضا) فأخذها منه (وهو) أي ما في جهة زيد (دين) عليه (لم يصح) قرضا لأن الإنسان في إزالة ملكه لا يصير وكيلا لغيره، وإنما ذلك توكيل بقبض الدين فلا بد من قرض جديد (أو عين كوديعة صح) قرضا قال القفال في فتاويه ولو قال أقرضني خمسة، وأدها عن زكاتي جاز، وهذا منه بناء على ما جوزه من اتحاد القابض والمقبض قال الماوردي، ولو قال لغيره اقترض لي مائة، ولك علي عشرة فهو جعالة فلو أن المأمور أقرضه مائة من ماله لم يستحق العشرة، ولو قال لغيره ادفع مائة قرضا علي إلى وكيلي فلان فدفع ثم مات الآمر فليس للدافع مطالبة الآخذ لأن الآخذ لم يأخذ لنفسه، وإنما هو وكيل عن الآمر، وقد انتهت وكالته بموت الآمر، وليس للآخذ الرد عليه، ولو رد ضمن للورثة، وحق الدافع يتعلق بتركة الميت عموما لا بما دفع خصوصا