(ويحرم إقراض الروبة) لاختلافها بالحموضة وهي بضم الراء خميرة من اللبن الحامض تلقى على الحليب ليروب قال في الروضة وذكر في التتمة وجهين في إقراض الخمير الحامض أحدهما الجواز لاطراد العادة به قال السبكي والعبرة بالوزن كالخبز (و) يحرم إقراض (جارية) لمن (تحل له) ولو غير مشتهاة وإن جاز السلم فيها لأنه عقد جائز يثبت فيه الرد والاسترداد وربما يطؤها المقترض ثم يردها فيشبه إعارة الجواري للوطء وليس هذا كالأب يهب ولده جارية يحل له وطؤها مع جواز استرجاع الأب لها لأن العقد لازم ثم من قبل المتملك بخلافه هنا ولأن عقد القرض مدلوله إعطاء شيء والرجوع فيه أو في بدله فكان كالإعارة بخلاف الهبة أما من لا يحل له وطؤها لمحرمية أو تمجس أو نحوه فيجوز إقراضها له وقضية PageV02P141
كلامهم أن الأمة التي لا تحل له في الحال كأخت الزوجة وعمتها كذلك قال الإسنوي وفيه نظر والمتجه المنع وكلام بعضهم يشعر به ويفرق بأنه يقدر على حل أخت زوجته بأن يطلق زوجته بخلاف حل المجوسية ونحوها وقضية كلامهم أيضا امتناع إقراض الخنثى لامتناع السلم فيه، وهو ظاهر، وما قيل من جواز إقراضه لأن المانع وهو كونه جارية لم يتحقق قال الزركشي خطأ قال النووي في شرح مسلم، ويجوز إقراض الأمة للخنثى قال السبكي، وفيه نظر لأنه قد يصير واضحا فيطؤها، ويردها، وقال الأذرعي الأشبه المنع، وقضية كلامهم أنه يمتنع على الملتقط تملك الجارية الملتقطة إن كانت تحل له، وبه صرح الجرجاني ثم قال الأذرعي وقد يفرق بأن ظهور المالك ثم بعيد.
(و) يحرم إقراض (ماء القناة للجهل به) قال في الروضة ولا يجوز إقراض المنافع لأنه لا يجوز السلم فيها، ويؤخذ من تعليله أن محله في منافع العين المعينة أما التي في الذمة فيجوز إقراضها لجواز السلم فيها كما سيأتي في الإجارة.