(فرع لا يقبض كيلا ما أسلم فيه وزنا ولا عكسه)
فإن خالف لزمه الضمان لفساد القبض كما لو قبضه جزافا ولا ينفذ التصرف فيه كما مر في البيع وكذا لو اكتاله بغير الكيل الذي وقع عليه العقد كأن باع صاعا فاكتاله بالمد على ما رجحه ابن الرفعة من وجهين ذكرهما الماوردي (ولا يزلزل المكيال ولا يضع الكف على جوانبه) بل يملؤه ويصب على رأسه بقدر ما يحمل (ويسلم الحنطة) ونحوها (نقية من الزؤان) وغيره كالتبن والمدر والتراب والشعير والقصيل لأن التسليم مع شيء منها لا يقع موقعه (و) لكن (قليل التراب ودقاق التبن) وغيرهما مما ذكر (يحتمل في المكيل) لأنه لا يظهر فيه (لا الوزن) لظهوره فيه ومع احتماله في الكيل إن كان لإخراج التراب ونحوه مؤنة لم يلزمه قبوله كما حكاه في الروضة وأقره (ويسلم التمر جافا) ولو في أول جفافه لأنه قبل جفافه لا يسمى تمرا ولا يجزئ ما تناهى جفافه حتى لم تبق فيه نداوة لأن ذلك نقص ذكره ابن الرفعة والسبكي وغيرهما.
(و) يسلم (الرطب غير مشدخ) بضم الميم وفتح الشين المعجمة وتشديد الدال المفتوحة وبالخاء المعجمة وهو البسر يعالج بالغم ونحوه حتى يتشدخ أي يترطب وهو المسمى بالمعمول في بلاد مصر فلا يلزمه قبوله ولا قبول بسر ولا مذنب بكسر النون وهو بسر بدا الترطيب فيه من قبل ذنبه (فإن عجل) المدين (مؤجلا فامتنع) الدائن وفي نسخة فامتنع المسلم (من قبوله لغرض كحيوان يعلف) أي يحتاج علفا (أو عرض يحتاج مكانا) لحفظه (بمؤنة) كثيرة (أو ما يطلب أكله طريا) عند محله كثمرة ولحم أو كان مما يتغير على طول الزمان كحنطة أو كان في زمن نهب وإن وقع العقد في زمنه (لم يلزمه) قبوله لتضرره (وإلا) أي وإن امتنع لا لغرض (لزمه) قبوله كالمكاتب يعجل النجوم ليعتق يجبر السيد على قبولها سواء أكان للمؤدي غرض غير البراءة كفك رهن أو إبراء ضامن أو خوف انقطاعه عند المحل أم لا لأن الأجل حق المدين وقد أسقطه قال الزركشي وقد ذكر في باب المناهي أن المدين إذا أسقط الأجل لا يسقط حتى لا يتمكن المستحق من مطالبته وكان الفرق أن الإسقاط وسيلة إلى الطلب المؤدي للبراءة والدفع محصل لها نفسها فكان أقوى مع أن الأجل لم يسقط في الموضعين وبما تقرر علم ما صرح به الأصل أنه إذا تقابل غرضاهما يراعى جانب المستحق فإنهم لم ينظروا إلى غرض المؤدي إلا عند عدم غرض المستحق (ويجبر) الدائن (على قبول كل دين حال) إن كان غرض المدين غير البراءة.
وعليه (أو) على (الإبراء عنه) إن كان غرضه البراءة قال السبكي هذا إن أحضره من هو عليه فإن تبرع به غيره فإن كان عن حي لم يجب القبول للمنة وإلا فإن كان المتبرع الوارث وجب القبول لأنه يخلص التركة لنفسه أو غيره ففيه تردد جواب للقاضي وما قررت به كلام المصنف هو ما في الأصل وما سلكه هو تبع فيه صاحب الأنوار (فإن أصر) على الامتناع PageV02P139
فيما يجبر على قبوله (قبض له الحاكم) فعن أنس أنه كاتب عبدا له على مال فجاء العبد بالمال ولم يقبله أنس فأتى العبد عمر - رضي الله عنه - فأخذ المال منه ووضعه في بيت المال رواه البيهقي قال الزركشي ولو كان المسلم غائبا فقياس قبض الحاكم عنه عند امتناعه أن يقبض له في حال غيبته (فإن وجده في غير مكان التسليم) والدين حال (طالبه) به (إن لم يكن لحمله مؤنة) أو كان ورضي بدونها فيجبر المدين على الأداء لعدم الضرر (وإلا فلا يطالبه به) لأنه لم يلتزم تسليمه ثم (ولا بالقيمة) للحيلولة لامتناع الاعتياض عن المسلم فيه كما مر قال الزركشي لكن له الدعوى عليه وإلزامه بالسفر معه إلى مكان التسليم أو بالتوكيل ولا يحبس بل له الفسخ واسترداد رأس المال كما لو انقطع المسلم فيه (ويخالف الغاصب والمتلف) فيما إذا ظفر المالك بهما في غير محل الغصب والإتلاف (فإنهما يطالبان بها) لا بالمثل (ولا يلزم) الدائن في السلم وغيره (قبول ماله) أي لحمله (مؤنة) إذا أحضره المدين في غير مكان التسليم لتضرره (لا) قبول (غيره بلا غرض) فيلزمه لانتفاء الضرر بخلاف ما إذا كان له غرض كخوف هناك ولو قال ولا يلزمه قبوله إن كان له غرض كأن كان لحمله مؤنة وإلا فيلزمه كان أوضح