(فصل فيه مسائل)
منثورة تتعلق بما مر (السلم في المنافع كتعليم القرآن جائز) لأنها تثبت في الذمة كالأعيان (ويجوز إسلام غير النقدين) أي الذهب والفضة ولو غير مضروبين (فيهما) كغيرهما (لا) إسلام (أحدهما في الآخر ولو حالا) وقبضا في المجلس لتضاد أحكام السلم والصرف لأن السلم يقتضي استحقاق قبض أحد العوضين في المجلس دون الآخر والصرف يقتضي استحقاق قبضهما ما فيه وتعبيره بالنقدين أعم في الجملة من تعبير أصله بالدراهم والدنانير مع أن الحكم لا يختص بهما بل المطعومات كذلك وإذا قلنا لا يصح سلما فهل ينعقد صرفا يبنى على أن العبرة بصيغ العقود أو بمعانيهما ثم محل ذلك إذا لم ينويا بالسلم عقد الصرف والأصح لأن ما كان صريحا في بابه ولم يجد نفاذا في موضوعه يكون كناية في غيره (ويجوز) السلم (في أنواع العطر) العامة الوجود كما علم مما مر كمسك وعنبر وكافور وعود (ويذكر الوصف) من لون ونحوه وهذا من زيادته (والوزن والنوع) فيقول عنبر أشهب أو غيره قطاع أو فتات (و) يجوز (في الزاج) أي الخالص لا المغشوش قاله الصيمري لأنه يمنع من العلم بمقدار المقصود كاللبن المشوب بالماء (والطين والجص) بكسر الجيم أفصح من فتحها أي الجبس (والنورة) أي الجير ولو بعد طبخهما ويذكر ما يميز ذلك من ذكر أرضه ولونه ووزنه (وأحجار) كل من (الرحى والبناء والأواني ويذكر نوعها وطولها وعرضها وغلظها) قال المتولي وغيره ولونها وكل ما يختلف به الغرض (ولا يشترط) فيها (الوزن) اكتفاء بما ذكر
(ولا يجوز) السلم (في الحباب) بكسر المهملة وبالموحدتين جمع حب بضمها وهي الخابية (والكيزان والطساس) بكسر الطاء جمع طس بفتحها ويقال فيه طست بإبدال سينه الأخيرة تاء (والقماقم والطناجير) جمع طنجير بكسر الطاء وهو الدست (والمنائر) بالهمز وأصله مناور جمع منارة (والبرام) بكسر الباء حجارة تعمل منها القدور فلا يجوز السلم في شيء من المذكورات (المعمولة) لندرة اجتماع الوزن مع الصفات المشروطة (فإن صب) شيء من أصلها المذاب (في قالب) بفتح اللام أفصح من كسرها (أو كان) أي وجد (سطل مربع جاز) السلم فيه لأن ذلك لا يختلف قال السبكي وغيره ولا يختص ذلك بالمربع بل المدور كذلك كما اقتضاه كلام الشيخ أبي حامد وغيره بل كل ما لا يختلف من ذلك مضروبا أو منصوبا كما صرح به الماوردي ويجوز السلم (في قطع الجلود وزنا) PageV02P137
لانضباطها لأن جملتها مقصودة وما فيها من التفاوت يجعل عفوا (لا في الجلود على هيئتها) لتفاوتها في الطول والعرض والعبارة لا تفي بذلك وهذا وما قبله من زيادته على ما في أكثر النسخ وصرح به الرافعي (ويبين في الكاغد) وهو الورق (العدد والنوع والطول والعرض) قال القاضي واللون وقال الروياني نقلا عن الشافعي والجودة أو الرداءة والدقة أو الغلظ والصنعة قال ولا بد مع ذلك من ذكر الزمان كصيفي أو شتوي انتهى لكن سيأتي أنه لا يشترط في المسلم فيه ذكر الجودة أو الرداءة وذكر العرض من زيادة المصنف (ويجوز في الدقيق) ويذكر فيه ما مر في الحب إلا مقداره ويذكر أيضا أنه يطحن برحى الدواب أو الماء أو غيره وخشونة الطحن أو نعومته قال ابن الصلاح في فتاويه ويجوز في النخالة إذا انضبطت بالكيل ولم يكثر تفاوتها فيه بالانكباس وضده ويجوز في التبن قال الروياني وفي جوازه في السويق والنشاء وجهان المذهب الجواز كالدقيق (لا) في (العلس والأرز) إذا كانا (في القشر) الأعلى لاستتارهما بما لا مصلحة فيه (ولا في العقار) لأنه إن عين مكانه فالمعين لا يثبت في الذمة وإلا فمجهول