(فائدة) قال الأذرعي الظاهر أنه لا يجوز السلم في النحل وإن جوزنا بيعه لأنه لا يمكن حصره بعدد ولا كيل ولا وزن وأنه يجوز السلم في أوزة وفراخها وفي دجاجة وفراخها إذا سمى عددها ولا يتخيل فيه ما قيل في الدابة أو الجارية وولدها إذ لا أوصاف هنا تختلف وتؤدي إلى عزة الوجود فهو كما لو أسلم في عبيد صغار وأمة أجنبية منهم وأولى وما قاله في هذه مردود إذ يعز وجود الأم وأولادها بالصفات المذكورة التي منها اللون على أن هذه داخلة في قولهم حكم البهيمة وولدها حكم الجارية وولدها
(فصل يجوز)
السلم (في اللحم جديده وقديده) ولو مملحا وإن كانت عليه عين الملح لأنه من مصلحته وفي كلامه بالنسبة إلى لحم الطير والسمك مع بعض صفاته الآتية نوع تكرار مع ما مر (و) في (الشحم والكبد ونحوه) كالألية والكلية والطحال (ويذكر جنس حيوانه ونوعه) وصنفه إن اختلف وتعلق به غرض فيما يظهر وكلام الأذرعي يميل إليه (وذكورته وخصاءه وكونه رضيعا أو جذعا أو ثنيا ومعلوفا) والعبرة بأن يعلف (علفا يؤثر) في لحمه (أو ضدها) أي أنوثته وفحولته وكونه فطيما أو ابن مخاض أو ابن لبون أو نحوها وراعيا فلو كان ببلد لا يختلف فيه الراعي والمعلوف قال الماوردي لم يلزم ذكره (وكون اللحم من الفخذ) بإعجام الذال (ونحوه) كالكتف والجنب وكونه من سمين أو هزيل كما فهم بالأولى من اعتبار كونه من راع أو معلوف ونقله الأصل عن العراقيين ونص عليه الشافعي في البويطي لكن PageV02P133
صحح المصنف في شرح الإرشاد أنه لا يشترط قال الزركشي وقياس ما يأتي في اللبن من اعتبار ذكر نوع العلف اعتباره هنا أيضا كما صرح به بعضهم (ويأخذه) المسلم (بعظم معتاد إن لم يشرط نزعه) لأنه لا يتميز منه كالنوى في التمر فإن شرطه جاز ولم يجب قبوله (والعجف عيب) عن علة وعليه يحمل إطلاق الجوهري أنه هزال فلا يجوز شرطه (ولا يصح) السلم (إن شرطه) لأنه لا ينضبط (ولا مدخل للخصاء والعلف) وضدهما (في لحم الصيد وليذكر ما يصاد به) من أحبولة أو سهم أو جارحة وإنها كلب أو فهد (فصيد الكلب أطيب) لطيب نكهته (ولا يجوز) السلم (في الرءوس والأكارع) وإن كانت نيئة منقاة من الصوف ومضبوطة بالوزن لتعذر ضبطها لما فيها من الأبعاض المختلفة ويخالف السلم في الحيوان وإن اشتمل عليها لأن المقصود جملته من غير تجريد النظر إلى آحاد الأعضاء ويقال في الأكارع كوارع وأكرع جمع كراع قال النووي وهو من الدواب ما دون كعوبها والجوهري مستدق الساق والشائع إطلاقها عليهما معا