(فرع لو أسلم جارية صغيرة في كبيرة جاز)
كإسلام الإبل في كبيرها (فإن كبرت) بكسر الباء (أجزأت) عن المسلم فيه وإن وطئها كوطء الثيب وردها بالعيب وترجيح الأجزاء هنا من زيادته أخذه من قول الروضة آخر الباب لو اتفق كون رأس المال على صفة المسلم فيه فأحضره فوجهان أصحهما يجب قبوله (ويذكر في الدواب) التي يجوز السلم فيها من إبل وغنم وخيل وغيرها (الجنس والنوع مع صنفه إن اختلف فيقول) في بيان النوع بخاتي أو عراب أو (من نتاج بني فلان إن لم يعز وجوده أو بلد بنى فلان) كذلك وفي بيان الصنف المختلف أرحبية أو مهرية أو مجيدية لاختلاف الغرض بذلك أما إذا عز وجوده كأن نسب إلى طائفة يسيرة فلا يصح السلم فيه كنظيره فيما مر في ثمر بستان (والبغل والحمار ينسبان إلى البلد) أو غيره وهذا مع قصوره عن الغرض داخل فيما قبله لتعبيره فيه بالدواب والأصل إنما أفرده مع استيفاء الغرض لتعبيره أولا بالإبل والخيل فقال بعد ذكره ما يتعلق بهما وهكذا القول في البقر والغنم والبغال والحمير وما لا يتبين نوعه بالإضافة إلى قوم يبين بالإضافة إلى بلد وغيره.
(و) يذكر في الدواب (الذكورة والأنوثة) أي إحداهما (والسن) كابن مخاض وابن لبون (واللون) كأحمر وأسود وقضية كلامه كغيره إنه لا يشترط ذكر القد ونقله الرافعي عن اتفاق الأصحاب لكن جزم المصنف في إرشاده باشتراطه وسبقه إليه الماوردي قال وليس للإخلال به وجه قلت بل له وجه يعرف مما وجه به عدم اشتراط الدعج ونحوه (ويندب ذكر الشيات في غير الإبل) أي ألوانه المخالفة لمعظم لونه (كالأغر والمحجل واللطيم) بفتح اللام وهو من الخيل ما سالت غرته في أحد شقي وجهه قاله الجوهري وقال غيره هو الذي أحد شقيه أبيض كأنه لطم بالبياض وقد يحمل قوله شقيه على شقي وجهه فلا مخالفة ومقتضى كلام المصنف PageV02P132
كأصله جواز السلم في الإباق والذي جزم به الماوردي أنه لا يجوز لأنه لا ينضبط بخلاف الأعفر وهو الذي بين البياض والسواد وتعبير المصنف بغير الإبل أعم من تعبير الأصل بالخيل (فلو أسلم في الطيور والسمك ولحومها جاز) وذكر السمك ولحمه مكرر مع ما يأتي بزيادة (ويذكر) في الطيور والسمك ولحومها (الجنس والنوع والجثة) صغرا وكبرا.
(وكذا السن إن عرف) ويرجع فيه للبائع كما في الرقيق والظاهر أنه إذا ذكر السن لا يحتاج إلى ذكر الجثة كما في الغنم ولما قالوه من أن ذكرها إنما اعتبر لأن السن الذي يعرف به صغرها وكبرها لا يكاد يعرف (والذكورة والأنوثة) أي إحداهما (إن أمكن) تمييزها (وتعلق به) أي بذكرها (غرض و) يذكر (موضع اللحم في كبير) من الطير أو السمك كالغنم وهذا محله في الفصل الآتي (و) يذكر (اللون في الطير) كما في الوسيط وغيره وهذا من زيادته ويذكر في السمك أنه نهري أو بحري طري أو مالح (ولا يلزمه قبول الرأس والرجل من الطير و) لا (الذنب) الذي لا لحم عليه (من السمكة) إذا أسلم في لحومها كما لا يلزمه قبول الريش وما في الجوف مما لا يؤكل ومقتضى كلامه كأصله أنه يلزمه قبول رأس السمكة لكن نص في البويطي على عدم لزومه ويلزمه قبول جلد الطير والسمك وصغير الجداء بخلاف كبيرها ذكره في الكفاية (ويجوز) السلم (في السمك والجراد حيا أو ميتا) حيث عم ويذكر في الحي العدد وفي غيره الوزن (ويصف كل جنس من الحيوان بما يليق به) مما يراد هذا تأكيد وإيضاح.