(فصل ويجوز السلم في الحيوان)
لأنه ثبت في الذمة قرضا في خبر مسلم «أنه - صلى الله عليه وسلم - اقترض بكرا» وقيس عليه السلم وعلى البكر غيره من سائر الحيوانات وخبر النهي عن السلف في الحيوان قال ابن السمعاني غير ثابت وإن خرجه الحاكم (فليذكر في الرقيق النوع) كتركي أو حبشي (وكذا) يذكر (بصنفه إذا اختلف) كخطابي أو رومي (و) يذكر (اللون) كأبيض وأسود (مع صفته) بأن يصف بياضه بسمرة أو شقرة وسواده بصفاء أو كدرة (إن اختلف) اللون فإن لم يختلف كزنجي لم يجب ذكرها (و) يذكر (الذكورة والأنوثة) أي أحداهما (والسن كابن ست أو سبع) من السنين (أو محتلم) لاختلاف الغرض بذلك وفي نسخة أو محتلما بالنصب عطفا على السن والأولى أنسب بقول الأصل الرابع السن فيقول محتلم أو ابن ست أو سبع قال الأذرعي والظاهر أن المراد به أول عام الاحتلام أو وقته وإلا فابن عشرين سنة محتلم (تقريبا فإن حدده) كان شرط كونه ابن سبع بلا زيادة ولا نقصان (لم يجز) لندرته.
(ويصدق البالغ في سنه واحتلامه) الأنسب بكلام أصله وغيره ويصدق الرقيق في احتلامه والرقيق البالغ في سنه (والسيد) البالغ (في سن صغير علمه) وتعبيره بعلمه أولى من قول أصله إن ولد في الإسلام وظاهر أن محل تصديقها إذا كانا مسلمين عاقلين (وإلا) بأن لم يبلغ الرقيق ولا علم السيد سنه (فالنخاسون) بنون وخاء معجمة وهم بائعو الرقيق والدواب وأصله من النخس وهو الضرب باليد على الكفل يرجع إليهم فتعتبر ظنونهم (ويستحب ذكر مفلج الأسنان أو غيره وجعد الشعر أو سبطه) وصفة الحاجبين (وليذكر القد) أي كونه (طويلا أو قصيرا أو ربعا) المعروف ربعه بفتح الراء وسكون الباء وذلك كأن يقول ستة أشبار أو خمسة قال الشافعي يقول خماسي أو سداسي فقيل أراد به خمسة أشبار أو ستة وقيل أراد خمس سنين أو ستا وقال الجوهري يقال غلام رباعي وخماسي ولا يقال سباعي لأنه إذا بلغ سبعة أشبار صار رجلا (لا سائر الأوصاف التي تؤدي إلى عزة الوجود) فلا يشترط وصف كل عضو PageV02P131
على حياله بأوصافه المقصودة وإن تفاوت به الغرض والقيمة لأن ذلك يورث عزة.
(و) لا (الملاحة والدعج) وهو شدة سواد العين مع سعتها ونحوهما من الأوصاف التي يعتني بها أهل الخبرة وترغب في الإرقاء كالكحل بفتحتين وهو أن يعلو جفون العين سواد كالكحل من غير اكتحال وتكلثم الوجه وهو استدارته وسمن الجارية فلا يشترط ذكرها لتسامح الناس بإهمالها غالبا ويعدون ذكرها استقصاء ومبالغة (ويجب) في الأمة (ذكر الثيابة والبكارة) أي أحدهما (ولو شرط كونه) أي الرقيق (يهوديا أو كاتبا) أو مزوجا كما ذكره الأصل ونحوها (جاز) بخلاف كونه شاعرا لأن الشعر طبع لا يمكن تعلمه فيعز وجوده بالأوصاف المذكورة وبخلاف خفة الروح وعذوبة الكلام وحسن الخلق للجهالة (وكذا) يجوز (إن شرطه زانيا أو سارقا أو قاذفا) أو نحوها (لا) كونها (مغنية أو عوادة) أو نحوهما وفرق بأنها صناعة محرمة وتلك أمور تحدث كالعمى والعور قال الرافعي وهذا فرق لا يقبله ذهنك وقال الزركشي بل الفرق صحيح إذ حاصله أن الغناء والضرب بالعود لا يحصل إلا بالتعلم وهو محظور وما أدى إلى المحظور محظور بخلاف الزنا والسرقة ونحوهما فإنها عيوب تحدث من غير تعلم فهو كالسلم في العبد المعيب لأنها أوصاف نقص ترجع إلى الذات والعيب مضبوط فصح قال لكن يفرق بوجه آخر وهو أن الغناء ونحوه لا بد فيه مع التعلم من الطبع القابل لذلك وهو غير مكتسب فلم يصح كما لو أسلم في عبد شاعر بخلاف الزنا ونحوه انتهى وعلى الفرق الثاني لا يعتبر كون الغناء محظورا أي بآلة الملاهي المحرمة بخلافه على الأول وصرح الماوردي بالجواز فيما إذا كان الغناء مباحا ووقع في الروضة القوادة بالقاف وصوابه كما قاله الإسنوي وغيره إنه بالعين ولهذا عدل إليه المصنف والمتجه إلحاق القوادة بالقاف بالزانية ونحوها