وإن كان أقرب فيتجه تخيير المسلم بين أن يتسلم في الخرب ولا كلام وأن يتسلم في الصالح من غير حط شيء من الأجرة قال الأذرعي وهذا كلام عجيب إذ كيف يجبر المسلم إليه على النقل إلى مكان بعيد بالأجرة ولم يلتزم ذلك وكيف يسلم في المعين والفرض أنه خرج عن الصلاحية إلا أن يؤول ذلك وفيما قاله نظر وقال الروياني لو صار المعين مخوفا لا يلزمه قبوله فيه وليس له تكليفه النقل إلى مكان آخر وله أن يتخير بين الفسخ والصبر وهو أحد الأوجه الثلاثة وهذا قد رجحه البلقيني ثم قال فلو قال المسلم إليه أنا أفسخ السلم لأؤدي إليه رأس ماله وتبرأ ذمتي مما علي فالأرجح إجابته لا سيما إن كان ثم رهن يريد فكه أو ضامن يريد خلاصه وهذا يخالف ما قدمته عن الأصل قبل قول المصنف ويجب تحصيله إلا أن يفرق بأن الغالب عدم إعادة ما خرب بخلاف ما انقطع من الأشياء التي يسلم فيها (وفي السلم الحال يتعين موضع العقد) للتسليم (مطلقا) عن التقييد بأنه يصلح للتسليم أو بأن لحمل المسلم فيه مؤنة للعرف فلا يشترط فيه التعيين كالبيع والتصريح بمطلقا من زيادته وقد فسرته بما اقتضاه كلام الأصل لكن قال ابن الرفعة في الحكم المذكور هذا إذا كان موضع العقد صالحا للتسليم وإلا فالظاهر أنه يشترط التعيين وهو ظاهر كلام الأئمة وفيما قاله وقفة.
(فإن عينا غيره جاز) وتعين (بخلاف المبيع) المعين لأن السلم يقبل التأجيل فقبل شرطا يتضمن تأخير التسليم بخلاف البيع (والمراد بموضع العقد تلك الناحية) أي المحلة (لا نفس الموضع) أي موضع العقد (والثمن في الذمة كالمسلم فيه و) الثمن (المعين كالمبيع) المعين (وفي التتمة كل عوض) من نحو أجرة وصداق وعوض خلع (ملتزم في الذمة) غير مؤجل (له حكم السلم الحال) إن عين لتسليمه مكان جاز وتعين وإلا تعين موضع العقد لأن كل عوض ملتزم في الذمة يقبل التأجيل كالمسلم فيه أي فيقبل شرطا يتضمن تأخير التسليم كما مر
(الشرط الخامس التقدير بالكيل) فيما يكال (أو الوزن) فيما يوزن (أو الذرع) فيما يذرع (أو العد) فيما يعد للخبر السابق مع قياس PageV02P128
ما ليس فيه على ما فيه (ويجوز السلم في المكيل بالوزن وكذا عكسه) أي في الموزون بالكيل (إن أمكن) كيله (كصغار اللؤلؤ) كما مر وهذا بخلاف ما مر في الربويات لأن المقصود هنا معرفة القدر وثم المماثلة بعادة عهده - صلى الله عليه وسلم - كما مر وحمل الإمام إطلاق الأصحاب جواز كيل الموزون على ما يعد الكيل في مثله ضابطا فيه بخلاف نحو فتات المسك والعنبر لأن للقدر اليسير منه مالية كثيرة والكيل لا يعد ضابطا فيه نقله عن الرافعي وسكت عليه ثم ذكر أنه يجوز السلم في اللآلئ الصغار إذا عم وجودها كيلا ووزنا قال في الروضة هذا مخالف لما تقدم عن الإمام فكأنه اختار هنا ما تقدم من إطلاق الأصحاب وكلام المصنف يوافقه وأجاب عنه البلقيني بأنه ليس مخالفا له لأن فتات المسك والعنبر ونحوهما إنما لم يعد الكيل فيها ضبطا لكثرة التفاوت بالثقل على المحل أو تركه وفي اللؤلؤ لا يحصل بذلك تفاوت كالقمح والفول فيصح فيه بالكيل فلا مخالفة فالمعتمد تقييد الإمام وبه جزم النووي في تصحيحه واستثنى الجرجاني وغيره النقدين أيضا فلا يسلم فيهما إلا وزنا (لا بهما) أي الكيل والوزن (معا) فلو أسلم في مائة صاع بر مثلا على أن وزنها كذا لم يصح لأن ذلك يعز وجوده (ولا بالذرع والوزن في ثوب موصوف) لذلك وذكر موصوف إيضاح إذ الكلام فيه (والمعتبر في نحو البطيخ والرمان والبقول والبيض الوزن) لأن ذلك يضبطه به فلا يصح بالكيل لأنه يتجافى في المكيال ولا بالعد لكثرة التفاوت فيه ويفارق البيع بأن العمدة فيه المعاينة والمراد بالبيض بيض الدجاج ونحوه فما فوقه بخلاف بيض الحمام ونحوه (وإن ذكر معه) أي الوزن (العد فسد) العقد لأنه يحتاج معه إلى ذكر الحجم وذلك يورث عزة الوجود قال الإسنوي وغيره لكن نص الشافعي في البويطي على الجواز وأجيب عنه بحمله على الوزن التقريبي وحمل غيره على التحديدي أو بحمله على عدد يسير لا يتعذر تحصيله عليه وحمل غيره على عدد كثير لتعذر ضبطه والمراد فيما ذكر الوزن لكل واحدة أما لو أسلم في عدد من البطيخ مثلا كمائة بالوزن في الجميع دون كل واحدة فيجوز اتفاقا قاله السبكي وغيره