(وكذا لو عسر تحصيله كالقدر الكثير من الباكورة) وهي أول الفاكهة لا يصح السلم فيه لعزة وجوده بخلاف قدر منها لا يعسر تحميله (فإذا انقطع الموجود) أي ما يعم وجوده (بجائحة) بعد العقد (قبل الحلول لم يضر) فلو علم قبله انقطاعه فلا خيار له قبله إذ لم يجئ وقت وجوب التسليم (أو) انقطع (بعده أو عنده ولو) كان الحلول (بموت المسلم إليه قبل حلول الأجل ثبت) للمسلم (الخيار) بين الفسخ والصبر حتى يوجد المسلم فيه دفعا للضرر (ولم ينفسخ) أي العقد كما لو أفلس المشتري بالثمن أو أبق العبد المبيع قبل قبضه ولأن المسلم فيه يتعلق بالذمة وهي باقية والوفاء في المستقبل ممكن (فلو) وفي نسخة فإن (أجاز) العقد (لم يسقط الفسخ وإن أسقطه) صريحا كزوجتي المولى والمعسر إذا رضيتا وكالمشتري إذا أجاز العقد عند إباق العبد قبل قبضه ولأنه مستحق للتسليم في كل الأوقات والإسقاط إنما يؤثر في الحال دون ما يتجدد فعلم أن الخيار على التراخي ولو قال له المسلم إليه لا تصبر وخذ رأس مالك لم يلزمه كما صرح به الأصل (ويجب تحصيله) أي المسلم فيه (بثمن المثل وإن غلا ولو) كان تحصيله (من غير البلد) أي بلد التسليم (إلى دون مسافة القصر) لخفة المؤنة بخلاف ما إذا زادت المسافة على ذلك فانقطاعه المثبت للخيار على ما أفاده كلامه أن يفقد أو يوجد بمحل آخر لكنه يفسد بنقله أو لم يوجد إلا عند قوم لا يبيعونه أو يبيعونه بأكثر من ثمن مثله بخلاف ما إذا غلا سعره.
وقول الأصل ولو كانوا يبيعونه بثمن غال وجب تحصيله يقتضي أنه يجب تحصيله وإن زاد على ثمن مثله وقد استشكل بنظيره من الغصب فإنه لا يجب تحصيله حينئذ فهنا أولى وقد جعل الشارع الموجود بأكثر من قيمته كالمعدوم كما في الرقبة وماء الطهارة وأجاب عنه الإسنوي بأن المراد بالغلو هنا ارتفاع الأسعار لا الزيادة على ثمن المثل قال الأذرعي وكلام المتولي يشير إليه وهو قضية كلام المصنف وأجاب الزركشي بمنع قياس السلم على الغصب لأن السلم عقد وضع لطلب الربح والزيادة فكلف المسلم إليه التحصيل لهذا الغرض الموضوع له العقد وإلا لانتفت فائدته بخلاف الغصب فإنه باب تعد والمماثلة مطلوبة فيه فلم يكلف فيه الزيادة لآية {فمن اعتدى عليكم} [البقرة: 194] ولأن المسلم إليه التزم التحصيل بالعقد باختياره وقبض البدل فالزيادة إنما هي في مقابلة ما حصل له من النماء الحاصل مما قبضه بخلاف الغاصب
(الشرط الرابع بيان محل) بفتح الحاء أي مكان (تسليم) المسلم فيه (المؤجل وإنما يشترط بيانه فيما لحمله مؤنة أو) كان العقد (بمكان لا يصلح للتسليم) لتفاوت الأغراض فيما يراد من الأمكنة في ذلك فإن لم يكن لحمله مؤنة وكان العقد بمكان يصلح للتسليم لم يشترط ذلك ويتعين مكان العقد PageV02P127
للتسليم للعرف ويكفي في تعيينه أن يقول تسلمه لي في بلدة كذا إلا أن تكون كبيرة كبغداد والبصرة ويكفي إحضاره في أولها ولا يكلف إحضاره إلى منزله ولو قال في أي البلاد شئت فسد وفي أي مكان شئت من بلد كذا فإن اتسع لم يجز وإلا جاز أو ببلد كذا وببلد كذا فهل يفسد أو يصح وينزل على تسليم النصف بكل بلد وجهان قال الشاشي أصحهما الأول قال في المطلب والفرق بين تسلمه في بلد كذا وتسلمه في شهر كذا حيث لا يصح كما مر اختلاف الغرض في الزمان دون المكان (فلو عينه فخرب) بكسر الراء وخرج عن صلاحية التسليم (فأقرب مكان) وفي نسخة موضع (صالح) له (إليه) يتعين على الأقيس في الروضة من ثلاثة أوجه قال الإسنوي لا بد أن يقال مع هذا إن كان الصالح أبعد من الخرب استحق أجرة الزائد لأن العقد لم يقتضه وإنما أوجبناه لغرض المستحق فجمعنا بين المصلحتين كما في نظائره من الإجارة.