(والفصد كالجرح) الذي يخاف من غسله ما مر فيتيمم له (إن خاف الماء) أي استعماله (وعصابته كالجبيرة) في حكمها السابق والأنسب أن يقول كاللصوق (ولما بين حبات الجدري حكم) العضو (الجريح إن خاف من غسله) ما مر والتصريح بقوله والفصد إلى هنا من زيادته ونقله القمولي في بحره وجزم به في جواهره
(فرع)
لو (غسل الصحيح وتيمم عن غيره) مع مسح الساتر إن كان (ثم صلى فريضة ولم يحدث أعاد التيمم وحده للفريضة الأخرى) لا للنفل وإن كثر (إن كان جنبا) إذ لا ترتيب في غسله (وكذا المحدث) يعيد التيمم وحده وإن تعدد هنا حتى لو تيمم في الأول أربع تيممات أعادها خلافا للرافعي في أنه لا يعيده وحده وذلك لأن الوضوء الكامل لا يعاد فكذا بعضه ولأن ما غسله ارتفع حدثه وناب التيمم عن غيره فتم طهره وإنما أعيد التيمم لضعفه عن أداء الفرض لا لبطلانه وإلا لم يتنفل به واللازم باطل أما إذا أحدث فيعيد مع التيمم الوضوء قال في المجموع ولا يلزمه النزع لو كان حدثه أكبر بخلاف الخف لما في ذلك من المشقة هنا
(وإن اغتسل الجنب وتيمم عن جراحه في غير أعضاء الوضوء ثم أحدث بعد) أداء (فريضة) من صلاة أو طواف (لم يبطل حكم تيممه) لأنه وقع عن غير أعضاء الوضوء فلا يؤثر فيه الحدث (فيتوضأ ويصلي بوضوئه ما شاء من النوافل) وقوله: من زيادته حكم لا حاجة إليه
(وإن برئ) بتثليث الراء (وهو على طهارة بطل تيممه) لزول علته (ووجب غسل موضع الجبيرة) لو قال كأصله موضع العذر كان أعم (جنبا كان أو محدثا و) وجب غسل (ما بعده) أي بعد موضع العذر (إن كان محدثا) رعاية للترتيب فإنه لما وجب إعادة تطهير عضو لبطلانه خرج عن كونه تام الطهر فإذا أتمه وجب إعادة ما بعده كما لو أغفل لمعة بخلاف الجنب (ولا يستأنفان) أي (الجنب والمحدث) (الطهارة) وبطلان بعضها لا يقتضي بطلان كلها
(ولو توهم البرء) بفتح الباء وضمها فرفع الساتر (فبان خلافه لم يبطل تيممه) بخلاف توهم الماء فإنه يبطله وإن بان أن لا ماء لأن توهمه يوجب الطلب وتوهم البرء لا يوجب البحث عنه وتوقف فيه الإمام ويرد توقفه بأن طلب الماء سبب لتحصيله بخلاف طلب البرء ليس سببا لتحصيله ولا يشكل عدم بطلان التيمم بقول النووي في مجموعه وتحقيقه لو سقطت جبيرته عن عضوه في الصلاة بطلت صلاته وإن لم يبرأ كانخلاع الخف لأن بطلانها ليس لبطلان تيممه بل للتردد في بطلانه وعلى هذا ينبغي تقييد بطلانها بما إذا طال التردد أو مضى معه ركن لأنها لا تبطل بمجرد التردد ثم رأيت الزركشي أجاب بحمل ما هنا على ما إذا لم يطهر من الصحيح ما يجب غسله وما هناك على ما إذا ظهر منه ذلك وهو أولى ولو اندمل ما تحت الجبيرة وهو لا يعلم وصلى بعده صلوات وجب قضاؤها ولو كان على عضوه جبيرتان فرفع إحداهما لم يلزمه رفع الأخرى بخلاف الخفين لأن لبسهما جميعا. PageV01P083
شرط بخلاف الجبيرتين ذكر ذلك في المجموع