(فرع لو كان رأس المال عبدا فأعتقه المسلم إليه قبل القبض لم يكن قبضا)
~~لأنه إن لم يصح العتق على ما يأتي بيانه فظاهر وإن صح فالمعتبر القبض الحقيقي ولم يوجد (ثم إن تفرقا بعد القبض بان صحة العقد) لوجود الشرط (وفي) نفوذ (العتق وجهان) كالوجهين فيما لو أعتق الراهن المرهون وقلنا لا ينفذ فانفك الرهن قاله المتولي ومقتضاه تصحيح عدم النفوذ والصحيح النفوذ كما جزم به الشيخ عبد الغفار القزويني في عبابه وصححه شيخنا أبو عبد الله الحجازي في مختصر الروضة وهو ظاهر قياسا على عتق المشتري المبيع قبل قبضه وإن افترقا من وجه (أو) تفرقا (قبله بطل العقد) لانتفاء شرطه ولو جعل رأس المال من يعتق على المسلم إليه فقياس ما ذكر الصحة إن قبضه وإلا فلا
(فرع وإن فسخ السلم)
اقتضى (تعين رد رأس المال) إلى المسلم (ولو لم يعين في العقد) لأنه عين ماله (وإن تلف فبدله) وهو المثل في المثلي والقيمة في المتقوم (وإن قال المسلم أقبضتك) رأس المال (بعد التفرق فقال) بل (قبله وأقاما بينتين قدمت بينة المسلم إليه) لأنها مع موافقتها للظاهر ناقلة والأخرى مستصحبة سواء أكان رأس المال بيد المسلم إليه أم بيد المسلم بأن قال له المسلم إليه قبضته قبل التفرق ثم أودعتكه أو غصبته مني فعبارته أولى من تقييد الأصل بالشق الأول فإن لم تكن بينة صدق مدعي الصحة كما علم مما مر
(فرع)
لو (أسلم دراهم) أو دنانير (في الذمة حمل على غالب نقد البلد فإن لم يكن) غالب بأن استوت النقود (بينه) أي النقد المراد وإلا لم يصح كالثمن في المبيع (أو) أسلم (عرضا) في الذمة (وجب وصفه) PageV02P123
أي ذكر قدره وصفته (وإذا أسلم) المال (المعين) من نقد أو عرض ولو مثليا (جزافا أو كان) رأس المال (جوهرة) معينة أو في الذمة (صح) وإن لم يصح السلم في الجوهرة اكتفاء بالمعاينة فلا يشترط ذكر صفته ولا قدره سواء السلم الحال والمؤجل وسواء أعلم العاقدان القدر والقيمة قبل تفرقهما أم لا وما ذكر في المثلي من أنه لا يشترط فيه ذلك هو ما صححه الشيخان قال البلقيني وهو ما اختاره المزني لكن نص الشافعي في الأم على أن أحب القولين إليه الاشتراط (والقول) فيما إذا اتفق فسخ وتنازعا (في قدره) أي رأس المال (قول المسلم إليه) بيمينه لأنه غارم
(الشرط الثاني كون المسلم فيه دينا) لأنه الذي وضع له لفظ السلم (فإن قال أسلمت إليك ألفا في هذا) العبد مثلا (أو) أسلمت إليك (هذا) العبد (في هذا) الثوب (فليس بسلم) لانتفاء شرطه (ولا بيعا) لاختلال لفظه لأن لفظ السلم يقتضي الدينية وهذا جرى على القاعدة من ترجيح اعتبارا للفظ وقد يرجحون اعتبار المعنى إذا قوي كترجيحهم في الهبة بثواب معلوم انعقادها بيعا والصورة الأولى في كلامه من زيادته (وإذا قال بعتك بلا ثمن) أو ولا ثمن لي عليك (فقبل لم يكن هبة) اعتبارا باللفظ ولا بيعا لاختلال الصيغة برفع آخرها أولها (وهل يضمنه) القابل (بالقبض وجهان) قال ابن الصباغ إن اعتبرنا اللفظ ضمن أو المعنى فلا (أو) قال (بعتك وسكت) عن الثمن فقبل لم يكن هبة نظرا للفظ ولا بيعا لعدم ذكر الثمن فهو بيع فاسد فإذا قبض القابل المبيع (ضمنه) فيرده إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا (والسلم بلفظ البيع) الخالي عن لفظ السلم كأن قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم أو بعشرة دراهم في ذمتي فقال بعتك (بيع) نظرا للفظ وهذا ما صححه الشيخان وقيل سلم نظرا للمعنى ونص عليه الشافعي ونقله الشيخ أبو حامد عنه وعن العراقيين وصححه الجرجاني والروياني وابن الصباغ وقال الإسنوي بعد نقله ذلك فلتكن الفتوى عليه وقال الأذرعي إنه المذهب والمختار نظرا إلى المعنى واللفظ لا يعارضه إذ كل سلم بيع كما أن كل صرف بيع فإطلاق البيع على السلم إطلاق على ما يتناوله وكلام الرافعي في الإجارة ظاهر في ترجيحه (لكن) على الأول (يجب تعيين رأس المال) في المجلس إذا كان في الذمة ليخرج عن بيع الدين بالدين وهذا من زيادته (لا القبض في المجلس) فلا يجب ويثبت فيه خيار الشرط ويجوز الاعتياض عنه وعلى الثاني ينعكس ذلك