[فصل للمشتري وطء الجارية المبيعة حال النزاع وقبل التحالف]
(فصل وللمشتري وطء الجارية)
المبيعة (حال النزاع وقبل التحالف) على الأصح لبقاء ملكه (و) في جوازه (فيما بعده وجهان) مرتبان وأولى بالمنع لإشرافه على الزوال والأوجه جوازه كما اقتضاه تعليلهم السابق بل قضيته الجواز أيضا بعد الفسخ إذا لم يزل به ملك المشتري كما في مسألة الرهن المتقدمة قبل الفصل السابق (والقول قول البائع) بيمينه (في قدر ثمن المبيع) بعد قبضه له (إن فسخ) البيع (بإقالة أو عيب) لأنه غارم وتقدمت هذه في الإقالة مع زيادة (و) القول قوله بيمينه أيضا (في قيمة التالف من أحد عبدي الصفقة إذا رضي برد الباقي) وحده عليه بعيب لأنه ملك الثمن بالبيع فلا رجوع عليه إلا بما أقر به (وفي كونه باع النخل مؤبرا) بأن ادعى ذلك لتكون الثمرة له وادعى المشتري أنه اشتراه غير مؤبر لتكون له لأن الأصل بقاء ملكه وقضية التعليل أنه لو قال بعتكها مؤبرة فقال بل غير مطلعة وإنما اطلعت في ملكي لم يصدق البائع وهو ظاهر واستشكلت مسألة الكتاب بأن الظاهر فيها التحالف كما أجاب به ابن القطان والصيمري لاختلافهما في قدر المبيع لأن البائع يقول إنه الشجرة فقط والمشتري يقول أنه الشجرة والثمرة ويجاب بأن التحالف إنما يأتي لو صح ورود العقد عليهما وادعاه المشتري وليس كذلك فإن وروده عليهما فاسد وهو إنما ادعى وروده على الشجرة ودخول الثمرة تبعا فلا تحالف ويؤيده ما نقله الإمام عن الشيخ PageV02P121
أبي زيد أنهما لو اختلفا في ولد الأمة المبيعة فقال البائع وضعته قبل العقد فهو لي وقال المشتري بل بعده صدق البائع (والقول قول المشتري والمسلم إليه) بيمينهما (في بقاء أجل اختلف في ابتدائه) لأن الأجل حقهما فإذا ادعى غريمهما انقضاءه فقد ادعى استحقاق مطالبته وهما ينكرانه فكان القول قولهما ولأن كلا منهما لو اختلف مع غريمه في أصل العقد كان القول قوله فكذا في صفته (وإن) باع شيئا فظهر أنه كان لابنه أو موكله فوقع اختلاف بأن (قال الابن أو الموكل باع أبي مالي في الصغر) لنفسه متعديا (أو) باع (وكيلي) مالي (متعديا وقال المشتري بل) باعه (لحاجتك أو بلا تعد فالقول قول المشتري) بيمينه لأن كلا من الأب والوكيل أمين فلا يتهم إلا بحجة وفي كلامه لف ونشر لا يخفى لكن قوله بلا تعد يصلح جوابا للمسألتين