(فلو كانت) أي الجبيرة مثلا (بمحل التيمم) وهو الوجه واليدان كما سيأتي (لم يمسح عليها بالتراب) لأنه ضعيف فلا يؤثر فوق حائل بخلاف الماء فإن تأثيره فوق معهود في الخف لكنه يسن خروجا من خلاف من أوجبه وخرج بقوله: فإن خاف. إلخ ما إذا لم يخف فيجب النزع وغسل موضع العلة إن أمكن وإلا فمسحه بالتراب إن كان بمحل التيمم
(وإن وضع الجبيرة) مثلا على عليل وهو (على غير طهر) وإن لم يكن بمحل التيمم (أو على صحيح) لا يحتاج إليه للاستمساك وإن كان على طهر (نزعها) ليفعل ما مر هذا إذا لم يخف من نزعها (فإن خاف) منه (ترك) ها للضرورة وصلى لحرمة الوقت (وقضى) لفوات شرط الوضع على الطهر وبقدر الحاجة وسيأتي هذا مع زيادة، وقوله: أو على صحيح من زيادته
(ويستحب للجنب) ونحوه (تقديم التيمم) على الغسل ليزيل الماء أثر التراب وذكر الاستحباب من زيادته، ونقله في المجموع عن الأصحاب عن الشافعي قال الإسنوي: ولقائل أن يقول الأولى تقديم ما ندب تقديمه في الغسل فإن كانت جراحته في رأسه غسل ما صح منه ثم يتيمم عن جريحه ثم غسل باقي جسده وفي البيان فيما إذا كان حدثه أصغر مثل ذلك ونقله عنه في الروضة ثم قال إنه حسن. اه.
(والمحدث لا ينتقل عن عضو) به علة (حتى يكمله غسلا) ومسحا على الساتر (وتيمما عنه) أي عن العضو لأن المسح والتيمم بدلان عن غسله على ما مر (مقدما ما شاء) منها على الباقي لعدم اشتراط الترتيب في ذلك لكن يستحب تقديم التيمم هنا أيضا كما في المجموع وجاز تقديم التيمم لأنه للعلة وهي باقية بخلافه فيما مر في استعمال الناقض فإنه لفقد الماء فلا بد من فقده بل الأولى هنا تقديمه كما مر آنفا
(واليدان كعضو) فيتيمم لهما تيمما واحدا (ويستحب جعلهما كعضوين) فيغسل وجهه ثم صحيح اليمنى ثم يتيمم عن عليلها أو يقدم التيمم على غسل صحيحها ثم يغسل صحيح اليسرى ثم يتيمم عن عليلها أو بعكس قال في الروضة، وكذا الرجلان
(فإن كان في أعضائه الأربعة جراحة ولم تعمها وجب ثلاث تيممات) تيمم للوجه وتيمم لليدين وتيمم للرجلين والرأس يكفي فيه مسح ما قل منه كما مر (فإن عمت الرأس فأربعة) من التيممات (وإن عمت الجميع فتيمم واحد) عن الجميع لسقوط الترتيب بسقوط الغسل قال في المجموع فإن قيل إذا كانت الجراحة في وجهه ويده وغسل صحيح الوجه أولا جاز توالي تيمميها فلم لا يكفيه تيمم واحد كمن عمت الجراحة أعضاءه؟ فالجواب إن التيمم هنا في طهر تحتم فيه الترتيب فلو كفاه تيمم حصل تطهير الوجه واليد في حالة واحدة وهو ممتنع بخلاف التيمم عن الأعضاء كلها. PageV01P082
لسقوط الترتيب بسقوط الغسل وفيه كلام ذكرته مع الجواب عنه في شرح البهجة
(فإن لم يحتج إلى الجبيرة و) إلى (الستر) باللصوق (في الكسر) والانخلاع (و) في (الجرح وخاف من الغسل) شيئا مما مر (غسل) وجوبا (الصحيح بقدر الإمكان ولو بأجرة) فاضلة عما مر فيما لو احتاج إليهما (كالأقطع) الذي يحتاج إلى من يطهره (ثم تيمم) وجوبا (كما سبق) في أنه يستحب للجنب تقديم التيمم وإن المحدث لا ينتقل عن عضو حتى يكمله غسلا وتيمما عنه مقدما ما شاء (ويمر) وجوبا (تراب تيممه على موضع العلة) بمحل التيمم (إن أمكن) ولو على أفواه الجرح إذ لا ضرر فيه
(ولا يجب مسح العليل بالماء) وإن لم يضره إذ لا فائدة فيه بلا حائل بخلاف مسح الساتر فإنه مسح على حائل كالخف وقد ورد الخبر به (ولا) يجب (إلقاء) أي وضع (الجبيرة) أو اللصوق (عليه) أي على العليل (لمسح) أي ليسمح عليها بالماء (ولا لبس الخف لحدث أرهقه ليكفي الماء) الذي معه لوضوئه لأن المسح فيهما رخصة فلا يليق بها وجوب ذلك ولو أحدث وهو لابسه ومعه ما يكفيه لغير رجليه قال ابن الرفعة وجب المسح فيما يظهر كما يلزمه حفظ الماء وشراؤه قال الإسنوي وبه صرح صاحب البحر وحكى فيه الاتفاق اه وهو ظاهر خصوصا إن لزم من تركه إخراج الصلاة أو بعضها عن وقتها أو قضاؤها لكونه فقد التراب أو وجده بمحل لا يسقط فيه فرضه بالتيمم ولو لبسه وهو يدافع الحدث ففي المجموع لم يكره لأنه لم يثبت فيه نهي وفارق الصلاة بأن مدافعته فيها تذهب الخشوع الذي هو مقصودها بخلاف لبس الخف