وأجيب بأن الخسران في الزيادة محقق بخلافه في نقص الرقيق وبأنه إنما لزم الرقيق استعمال الماء مع نقص المالية لأنه قد تعلق به حق الله تعالى وهو مقدم على حق السيد بدليل أنه لو ترك الصلاة قتل وإن فاتت المالية على السيد والأولى أن يجاب بأن تفويت المال إنما يؤثر إذا كان سببه تحصيل الماء لا استعماله وإلا لأثر نقص الثوب ببله بالاستعمال ولا قائل به، وأما الشين فإنما يؤثر إذا كان سببه الاستعمال والضرر المعتبر في الاستعمال فوق الضرر المعتبر في التحصيل كما يشهد له ما مر من أنه لو خاف خروج الوقت بطلب الماء تيمم ولو خاف خروجه بالاستعمال لا يتيمم فاعتبر في الشين ما يشوه الخلقة وهو الفاحش في العضو الظاهر دون اليسير والفاحش في الباطن لما مر
(ولا) يبيحه (التألم) باستعمال الماء (بقرح) أي جرح (أو برد) أو حر أو غيره كصداع ووجع ضرس وحمى (لا يخاف) من استعمال الماء (معه) محذورا في العاقبة (أو يخاف) مع البرد محذورا (ووجد نارا يسخن بها) الماء أو ما يدثر به أعضاءه لأنه واجد للماء قادر على استعماله بلا ضرر شديد ولا بد أن يجد مع النار قيمة ما يحتاج إليه في التسخين كقدر وحطب، وقوله: أو يخاف إلخ من زيادته على الروضة المبيح
(السادس والسابع الجبيرة) وهي أخشاب ونحوها تربط على الكسر والانخلاع (واللصوق) بفتح اللام وهو ما كان على جرح من قطنة أو خرقة أو نحوهما (فإن) (احتاج إلى وضعها) أي الجبيرة (لكسر) أو انخلاع (أو إلى) وضع (لصوق لجراحة) بأن خاف شيئا مما مر في المرض كما صرح به الأصل (فليضعهما على طهر) كالخف (ويستر) من الصحيح تحتهما (قدر الحاجة) للاستمساك فإن لم يفعل ذلك فسيأتي حكمه (فإن خاف من نزعهما ما ذكرناه) من الخوف على شيء مما مر (غسل وجوبا ما يمكن) غسله ولو بأجرة فاضلة عما مر في نظيره في صفة الوضوء لأن. PageV01P081
علة بعض العضو لا تزيد على فقده ولو فقد وجب غسل الباقي فكذا غسل ما ذكر هنا (و) لو (ما تحت أطراف الجبيرة من صحيح ببل خرقة وعصرها ونحو ذلك) مما فيه رفق لتغسل تلك المحال بالمتقاطر فإن تعذر أمسه ماء بلا إفاضة نص عليه وجزموا به ذكره في التحقيق وغيره وما قيل أنه قال مسحه بماء سهو، وقوله: ونحو ذلك من زيادته (ويجب استيعابهما) أي الجبيرة واللصوق إذا كانا بأعضاء الطهر (مسحا بالماء حين يغسل المحدث العضو) العليل للترتيب بخلاف الجنب يمسح متى شاء أما المسح «فلقوله - صلى الله عليه وسلم - في مشجوج احتلم واغتسل فدخل الماء شجته ومات إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب رأسه بخرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده» رواه أبو داود وغيره، وأما استيعابه فلأنه مسح أبيح للضرورة كالتيمم وخرج بالماء التراب فلا يجب المسح به كما سيأتي
(ولا يتقدر المسح) بمدة لأنه لم يرد فيه توقيف ولأن الساتر لا ينزع للجنابة بخلاف الخف فيهما (ثم) بعدما تقرر نقول:
(يجب التيمم) لخبر المشجوج السابق وهذا التيمم بدل عن غسل العضو العليل ومسح الساتر له بدل عن غسل ما تحت أطرافه من الصحيح كما في التحقيق وغيره وعليه يحمل قول الرافعي أنه بدل عما تحت الجبيرة وقضية ذلك أنه لو كان الساتر بقدر العلة فقط أو بأزيد وغسل الزائد كله لا يجب المسح وهو الظاهر فإطلاقهم وجوب المسح جرى على الغالب من أن الساتر يأخذ زيادة على محل العلة ولا يغسل