(كما لا يصح بيع البذر) أو الزرع الذي لا يفرد بالبيع ولا يدخل عند الإطلاق (مع الأرض) كالحنطة في سنبلها ولا يصح في الأرض أيضا للجهل بأحد المقصودين وتعذر التوزيع أما إذا كان يفرد بالبيع بأن رئي قبل البيع ولم يتغير وقدر على أخذه فيصح البيع فيهما وكذا إن كان يدخل عند الإطلاق ويكون ذكره تأكيدا قاله المتولي قال السبكي ولك أن تقول ينبغي أن يكون كبيع الجارية وحملها إلا أن يكون رآه قبل ذلك فيصح (فإن أكل) ماله قشران (بقشره الأعلى قبل انعقاد الأسفل كاللوز صح) بيعه حينئذ فإنه مأكول كله كالتفاح
(فصل)
لو (باع الحنطة في سنبلها بكيل معلوم من الحنطة) الخالصة (لم يصح ويسمى بيع المحاقلة) من الحقل جمع حقلة وهي الساحة الطيبة التي لا بناء فيها ولا شجر روى الشيخان عن جابر قال «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة» وفسر بما ذكر والمعنى فيه عدم العلم بالمماثلة وأن المقصود من المبيع مستور بما ليس من صلاحه (فلو باع شعيرا في سنبله بحنطة خالصة وتقابضا في المجلس) جاز لأن PageV02P106
المبيع مرئي والمماثلة ليست بشرط لاختلاف الجنس (أو باع زرعا قبل ظهور الحب) بحب (جاز لأن الحشيش غير ربوي) ويؤخذ منه أنه إذا كان ربويا كأن اعتيد أكله كالحلبة يمتنع بيعه بحبه وبه جزم الزركشي
(فصل يصح بيع العرايا في الرطب والعنب على الشجر خرصا)
ولو بخرص أحد العاقدين كما قاله السبكي (بقدره من اليابس في الأرض كيلا) هذا مستثنى من بيع المزابنة المنهي عنه في خبر الصحيحين وفسر ببيع الرطب على الشجر بالتمر وفيهما عن سهل بن أبي حثمة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا» وقيس العنب بالرطب بجامع أن كلا منهما زكوي يمكن خرصه ويدخر يابسه وكالرطب البسر بعد بدو صلاحه لأن الحاجة إليه كهي إلى الرطب ذكره الماوردي والروياني وبتقييدهما له ببدو صلاحه علم غلط من نقل ذلك بلا تقييد وألحق به الحصرم وقوله في الأرض تبعا لبعضهم من زيادته وليس بمعتبر وإن اعتبره في الإرشاد وشرحه فرتب عليه مقتضاه (لا) بيع ذلك بقدره (من الرطب) لانتفاء حاجة الرخصة إليه ولا بيعه على الأرض بقدره من اليابس لأن من جملة معاني بيع العرايا أكله طريا على التدريج وهو منتف في ذلك وأفهم قوله كيلا أنه يمتنع بيعه بقدره يابسا خرصا وهو كذلك لئلا يعظم الغرر في البيع وإنما يصح بيع العرايا (فيما دون خمسة أوسق) بتقدير الجفاف بمثله.
روى الشيخان عن أبي هريرة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق» شك داود بن الحصين أحد رواته فأخذ الشافعي بالأقل (لا إذا بلغها) بتقدير جفافه في صفقة وفي نسخة بلغتها أي بلغت العرايا الخمسة فلا يصح البيع في الجميع ولا يخرج على تفريق الصفقة لأنه صار بالزيادة مزابنة فبطل في الجميع وإنما يصح فيما دونها (بشرط التقابض قبل التفرق فيسلم المشتري التمر اليابس بالكيل ويخلي بينه وبين النخل) كما علم ذلك من باب الربا (وإن عقدا والتمر غائب فأحضر) أو حضراه وقبض (قبل التفرق جاز) كما لو تبايعا برا ببر غائبين وتقابضا قبل التفرق وذكر الأصل مع ذلك ما لو غابا عن النخل وحضرا عنده فحذفه المصنف لأن القبض بالتخلية لا يفتقر إلى الحضور كما مر (فإن جفف) الرطب (وبأن تفاوت لا يقع مثله في الكيل بطل) البيع وإن لم يبن تفاوت كذلك بأن كان قدرا يقع مثله في الكيل أو تلف بأكل أو غيره لم يبطل (ولا يصح) بيع العرايا (في سائر الثمار) أي باقيها كجوز ولوز لأنها متفرق مستور بالأوراق فلا يمكن خرصها (وله بيع الكثير) أي خمسة أوسق فأكثر (في صفقات) كل صفقة دون خمسة (وتتعدد) الصفقة (بتعدد المشتري. وكذا)