(فرع بدو الصلاح في شجرة)
ولو في حبة (يستتبع الكل إذا اتحد البستان) والعقد والجنس (كما في التأبير) وقد مر فيتبع ما لم يبد صلاحه ما بدا صلاحه إذا اتحد فيهما الثلاثة واكتفى ببدو صلاح بعضه لأن الله تعالى امتن علينا فجعل الثمار لا تطيب دفعة واحدة إطالة لزمن التفكه فلو اعتبرنا في البيع طيب الجميع لأدى إلى أن لا يباع شيء أو تباع الحبة بعد الحبة وفي كل منهما حرج
(فرع بدو الصلاح في الأشياء صيرورتها إلى الصفة التي تطلب فيها غالبا ففي
الثمار ظهور أول الحلاوة)
ففي غير المتلون (بأن يتموه ويلين وفي المتلون بانقلاب) وفي نسخة باختلاف (اللون) كأن احمر أو اصفر أو اسود (وفي نحو القثاء بأن يجنى مثله) غالبا (للأكل وفي الحبوب باشتدادها وفي ورق الفرصاد) وهو التوت الأحمر والظاهر أن المراد به هنا الأبيض لأنه الذي يباع لتربية دود القز فلو عبر بالتوت لكان أقرب إلى المراد (بتناهيه) والأصل في ذلك خبر الصحيحين عن أنس - رضي الله عنه - «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمار حتى تزهي فقيل يا رسول الله وروي فقيل لأنس ما تزهي قال تحمر أو تصفر» وكل صحيح فإن أنسا رفعه مرة وترك رفعه أخرى مستندا إلى ما سمعه
(فرع البطيخ والباذنجان ونحوه)
أي نحو كل منهما (لا يصح بيعه) أي كل منها (قبل بدو الصلاح) إلا بشرط القطع وإن بيع من مالك الأصول PageV02P104
لما مر (فإن باعه بعد بدو الصلاح) ولو لبعضه (دون الشجر) أي الأصول (أو) باع (الشجر) أي الأصول (دونه وغلب الاختلاط) أي اختلاط حادثه بالموجود (لم يجز إلا بشرط القطع) لأن بيعه بدون ذلك يفضي إلى تعذر إمضاء العقد (إلا إن أمن الاختلاط) فيجوز بيعه بغير شرط القطع كما يجوز بيع ما لا يغلب اختلاطه كذلك بأن ندر أو استوى فيه الأمران أو لم يعلم حاله (ويشترط القطع) أو القلع أي شرط أحدهما (في بيعه) أي الأصل (قبل أن يثمر) كالزرع الأخضر فلو باعه كذلك فاتفق بقاؤه حتى خرج الثمر فهو للمشتري كما صرح به الأصل وحذفه المصنف اكتفاء بما مر في فصل أما ثمر المبيع وفي إطلاقه الشجر على أصول البطيخ ونحوه تسمح (وقال الإمام) وتبعه الغزالي (إن باع البطيخ ونحوه مع أصوله وجب شرط القطع) لتعرضهما للعاهة (بخلاف الشجر) مع الثمر (لا إن باعهما مع الأرض) فلا يحتاج إلى شرط القطع فالأرض كالشجر (وهو) أي ما قاله الإمام من وجوب شرط القطع فيما إذا باع البطيخ ونحوه مع الأصول (مخالف للمسألة قبلها) وهي عدم وجوب شرط قطع الثمرة في بيع الأصول وحدها عند أمن الاختلاط قال في الأصل ومقتضاه عدم وجوب شرط القطع فيما قاله الإمام قال ابن الرفعة وغيره وعليه جرى سليم وغيره من العراقيين وهو المنقول والإمام لم يبد الأول إلا تفقها لا نقلا كما يقتضيه سياق لفظه