(والشجرة أمانة في يد المشتري) لتعذر تسلم الثمرة بدونها (بخلاف ما لو اشترى سمنا) أو نحوه (فقبضه في ظرف) للبائع (فإنه مضمون عليه) لتمكنه من التسلم في غيره (وأما) بيعه (قبل بدو الصلاح فلا يجوز) لما مر (إلا في منتفع به) كحصرم وبلح ولوز PageV02P103
(بشرط القطع) بقيد زاده بقوله (منجزا) فيجوز بالإجماع المخصص للخبر السابق فدخل في المستثنى منه ما لا ينتفع به ك كمثرى وسفرجل وجوز وما ينتفع به وبيع بغير شرط القطع أو بيع بشرطه معلقا ووجه المنع في الأخيرة تضمن التعليق التبقية (ولو) بيع (من مالك الشجرة) كأن باعها بعد ظهور الثمرة لإنسان ثم باع الثمرة منه أو أوصى بالثمرة لإنسان فباعها لمالك الشجرة فإنه لا يجوز إلا بشرط القطع منجزا لعموم الخبر والمعنى (لكن لا يلزم المالك الوفاء) إذ لا معنى لتكليفه قطع ثمره عن شجره وقيل يجوز بيعها له بغير شرط القطع لأنهما يجتمعان في ملكه فيشبه ما لو اشتراهما معا وصححه في أصل الروضة في المساقاة والجمهور على الأول (ولا يشترط القطع) أي شرطه (في) بيع (ثمرة نخلة مقطوعة) لأنها لا تبقى عليها فيصير كشرط القطع ولأنها لا تنمو (ولا يغني اعتياد القطع عن شرطه) لعموم الخبر.
(وإن شرط) قطع الثمر (وترك عن تراض) منهما (فلا بأس) ويكون بدو الصلاح ككبر العبد الصغير وخرج بقوله أولا ما لا يغلب اختلاطه وسيأتي حكمه (ولو باع الثمر مع الشجر لم يجز بشرط) وفي نسخة شرط (القطع) لما فيه من الحجر على المشتري في ملكه مع الاستغناء عنه بالتبعية فيجوز بغير شرط القطع لتبعيته لما تؤمن فيه العاهة (فإن فصل الثمن) كأن قال بعتك الشجرة بدينار والثمرة بعشرة (وجب) شرط القطع لانتفاء التبعية وهذا من زيادته وذكره الرافعي في باب المساقاة استشهادا وأسقطه من الروضة (ولو استثنى البائع الثمرة غير المؤبرة لم يجب شرط القطع) لأنه في الحقيقة استدامة لملكها فله الإبقاء إلى وقت الجذاذ ولو صرح بشرط الإبقاء جاز كما صرح به الأصل وما ذكر من عدم وجوب شرط القطع ومن جواز التصريح بشرط الإبقاء هو أحد نصين للشافعي كما أفاده البلقيني ولم يطلع بعضهم على هذا النص فزعم أن المنصوص خلافه