وقضية كلام ابن الرفعة تصحيحه وهو القياس (وإلا) أي وإن لم يتشقق جوزه (بطل العقد لاستتار قطنه) بما ليس من صلاحه بخلاف نحو الجوز كما مر قال الأذرعي هذا تتمة كلام البغوي وقال القاضي يصح ولا يدخل القطن وكل بنى على أصله فيما مر والمتولي موافق للقاضي (وغيره) أي غير ما ذكر وفي نسخة وغيرهما أي غير القطن وما قبله وفي أخرى وغيرها أي غير المذكورات (كالقثاء ونحوه) كالبطيخ (لا يتبع بعضه بعضا) لأنها بطون بخلاف ما مر في ثمرة النخل ونحوه فإنها تعد حملا واحدا (وما ظهر من التين والعنب) فهو (للبائع وغيره للمشتري) قاله البغوي (وفيه نظر) وما توقف فيه كالأصل صرح به الروياني وغيره وفرقوا بينه وبين النخل بأن ثمرة النخل ثمرة عام واحد وهي لا تحمل فيه إلا مرة والتين يحمل حملين مرة بعد أخرى فكانت الأولى للبائع والثانية للمشتري وبه ربما في نحو القثاء يفرق أيضا بين النخل وبين ما مر فيما يجز مرارا من أن الجزة الظاهرة للبائع دون ما عداها وكالتين فيما ذكر الجميز ونحوه
(فصل ولا يكلف البائع)
فيما إذا باع شجرة وبقيت له الثمرة (قطع ثمرته عن المبيع من غير شرط) لقطعها (قبل وقت العادة) عملا بها بخلاف ما بعده حتى لو كانت الثمرة من نوع يعتاد قطعه قبل النضج كلف القطع على العادة (إلا إذا تعذر السقي) لانقطاع الماء أو غيره (وعظم الضرر) للشجر (ببقائها) أي الثمرة (أو أصابتها آفة ولم يبق في تركها فائدة) فيكلف قطعها دفعا للضرر عن المشتري بخلاف ما إذا PageV02P102
قل الضرر ببقائها والترجيح في الثانية من زيادته ومال إليه ابن الرفعة ثم قال لكن ظاهر نص الأم يخالفه (وليس له قطعها شيئا شيئا بعد وقت العادة) ولا التأخير إلى نهاية النضج كما فهم بالأولى وصرح به الأصل أما إذا شرط على البائع قطعها فيلزمه إلا أن يسامح المشتري بتركها إلى بدو صلاحها