(فصل أما ثمر المبيع)
وهو المقصود منه ولو مشموما كالورد (فيتبع فيه الشرط) من كونه للبائع أو للمشتري أو الظاهر للبائع وغيره للمشتري أو بالعكس إلا أن غيره في العكس إذا لم ينعقد لا يصح شرطه للبائع (و) أما (عند الإطلاق) فقل (أبر النخل) يعني شق طلعه (أو تشقق) بنفسه (ولو) كان النخل المذكور (فحاله) بضم الفاء وتشديد الحاء أي ذكور النخل المبيع (أو برزت ثمرة العنب والتين ونحوه) أي نحو كل منهما (أو تفتح كمام الورد أو تناثر نور) أي زهر (نحو رمان ومشمش انعقد أو ظهر ياسمين) بكسر السين ونحوه (فللبائع وإن كان قبل ذلك فللمشتري) والأصل في ذلك خبر الصحيحين «من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع» مفهومه أنها إذا لم تؤبر تكون الثمرة للمشتري إلا أن يشرطها البائع وكونها في الأول صادق بأن تشرطه له أو يسكت عن ذلك وكونها في الثاني للمشتري صادق بذلك وألحق بالنخل سائر الثمار وبتأبير كلها تأبير بعضها بتبعية غير المؤبر للمؤبر لما في تتبع من العسر والتأبير ويقال له التلقيح تشقيق طلع الإناث وذر طلع الذكور PageV02P101
فيه ليجيء رطبها أجود مما لم يؤبر والعادة الاكتفاء بتأبير البعض والباقي يتشقق بنفسه.
وينبث ريح الذكور إليه وقد لا يؤبر شيء ويتشقق الكل والحكم فيه كالمؤبر اعتبارا بظهور المقصود وطلع الذكور يتشقق بنفسه ولا يشقق غالبا (ولا يعتبر تشقق القشر الأعلى من نحو الجوز) بل هو للبائع مطلقا لاستتاره بما هو من صلاحه ولأنه لا يظهر بتشقق الأعلى عنه (وإن أبرت نخلة ولو ذكرا) أو في طلع واحد (تبعها في الحكم جميع الثمرة الحادثة) تأبيرا وإطلاعا إذ في إفراد كل بحكم عسر أو ضرر مشاركة ولأنه من ثمرة العام ولم يعكس لأن الباطن سائر إلى الظهور وكما يتبع باطن الصبرة ظاهرها في الرؤية هذا (إن اتحد) في المؤبر وغيره (بستان وعقد وجنس) فإن اختلف شيء منها بأن اشترى في عقد نخل بستانين ولو متلاصقين أو نخلا وعنبا أو في عقدين نخلا المؤبر من ذلك في أحدهما وغيره في الآخرة فلا تبعية لانقطاعها واختلاف زمن التأبير وانتفاء عسر الإفراد وضرر المشاركة باختلاف ذلك بخلاف اختلاف النوع لا يؤثر وعلم من كلامه أنه لو باع نخلة وبقي ثمرها له ثم خرج طلع آخر كان للبائع.
وبه صرح الأصل قال لأنه من ثمرة العام (وتشقق جوز عطب) بضم أوله مع إسكان ثانيه وضمه أي قطن كما في نسخة (يبقى) أصله (سنين) أي سنتين فأكثر (لا تشقق ورد كتأبير النخل) فيتبع المستتر غيره إن اتحد فيهما ما ذكر بخلاف تشقق الورد لأن ما يظهر منه يجنى في الحال فلا يخاف اختلاطه نقله الأصل عن التهذيب والذي في التنبيه وأقره عليه النووي في تصحيحه أن الجميع للبائع كالجوز وغيره وقد تبعه المصنف في نسخة فقال بدل لا تشقق ورد وكذا تفتح ورد كما في التنبيه كالورد في ذلك الياسمين ونحوه (وما لا يبقى) من أصل العطب (أكثر من سنة إن بيع قبل تكامل قطنه لم يجز إلا بشرط القطع) كالزرع سواء أخرج الجوز أم لا ثم إن لم يقطع حتى خرج الجوز فهو للمشتري لحدوثه في ملكه كما صرح به الأصل وحذفه المصنف اكتفاء بعموم قوله وإن كان قبل ذلك فللمشتري (أو) بيع (بعد تكامله نظرت فإن تشقق جوزه صح) العقد (لظهور المقصود) قال في الأصل نقلا عن البغوي ودخل القطن في البيع بخلاف الثمرة المؤبرة لا تدخل لأن الشجرة مقصودة لثمار جميع الأعوام ولا مقصود هنا سوى الثمرة الموجودة وكأن المصنف حذفه لأن القاضي شيخ البغوي قد جزم بعدم دخول ذلك وبأنه للبائع كالثمرة المؤبرة وبه جزم المتولي قال الأذرعي بعد نقله ذلك.