(اللفظ الخامس الشجر وتدخل فيه الأغصان الرطبة) لأنها تعد من أجزائه بخلاف اليابسة إذا كان الشجر رطبا لأن العادة فيه القطع كالثمرة وشمل كلامهم أغصان شجر الخلاف وبه صرح الإمام في موضع وصرح به آخر بأنها لا تدخل لأنها تقصد للقطع كالثمرة وجمع بينهما بما قاله القاضي PageV02P100
إن الخلاف نوعان ما يقطع من أصله فتدخل أغصانه وما يترك ساقه وتؤخذ أغصانه فلا تدخل (و) تدخل فيه (الأوراق ولو من فرصاد وسدر وحناء) الترجيح في ورق الحناء من زيادته ولا ترجيح فيه في الروضة بل قال الزركشي الأقرب عدم الدخول وبه جزم الماوردي والروياني وصححه ابن الرفعة إذ لا ثمرة له غير الورق قال القمولي ومثله ورق النيلة (و) تدخل أيضا (الكمام) بكسر الكاف وهي أوعية الطلع وغيره ولو كان ثمرها مؤبرا لأنها تبقى ببقاء الأغصان ومثلها العرجون فيما يظهر خلافا لمن قال أنه لمن له الثمرة (والعروق) إن لم يشرط قطع الشجر (ويجوز بيع الأشجار بشرط القطع ولا يدخل) فيها حينئذ (العروق) بل تقطع عن وجه الأرض (بخلاف شرط القلع) لها أو الإطلاق فإنه يدخل فيها العروق (وإن أطلق) بأن لم يشرط قطعا ولا قلعا ولا إبقاء (وجب إبقاء الشجر الرطب) لا اليابس بل يلزم المشتري تفريغ الأرض منه للعادة في ذلك وإن شرط قطعا أو قلعا أو إبقاء اتبع الشرط وقوله من زيادته (فقط) تأكيد للرطب (والمغرس) بكسر الراء وهو محل غرس الشجر (لا يتبع الشجر في بيعه و) لا في (استثنائه) من الأرض المبيعة لأن اسم الشجر لا يتناوله (لكن يجب) على مالكه (إبقاؤها) فيه بحكم استتباع المنفعة لا على سبيل الملك فلو انقلعت أو قلعت لم يكن لمالكها أن يغرس فيه بدلها (ولو بذل مالكه أرش القطع) لمالكها وأراد قطعها فإنه يجب عليه إبقاؤها ولا يجوز له قطعها وعبارة الأصل القلع وهي أولى (وإن شرط إبقاء اليابسة بطل البيع) كما لو اشترى ثمرة مؤبرة وشرط عدم قطعها عند الجذاذ قال الأذرعي وغيره ومحله إذا لم يكن له في إبقائها غرض مقصود وإلا بأن كانت مجاورة لأرضه وقصد أن يضع عليها جذعا أو بناء أو نحوه كعريش فيظهر الصحة كالجدار