(فصل)
لو (اتهب بشرط الثواب ذكره وباع به مرابحة أو اتهبه بلا عوض) أو ملكه بإرث أو وصية أو نحوهما (ذكر القيمة) وباع بها مرابحة ولا يبيع بلفظ القيام ولا الشراء ولا رأس المال لأن ذلك كذب (وله أن يقول في عبد هو أجرة أو عوض خلع أو نكاح أو صالح به عن دم قام علي بكذا أو يذكر أجرة المثل) في الإجارة (ومهره) في الخلع والنكاح (والدية) في الصلح بأن يقول قام علي بمائة هي أجرة مثل دار مثلا أو مهر مثل امرأة أو صلح عن دية وبعتكه بها (ولا يقول اشتريت) ولا رأس المال كذا لأنه كذب
[باب بيع الأصول والثمار]
(باب بيع الأصول والثمار)
الترجمة به من زيادته قال النووي في تحريره الأصول الشجر والأرض والثمار جمع ثمر وهو جمع ثمرة ويأتي PageV02P095
مع ذلك غيره (اللفظ المتناول غيره) في عقد البيع (ستة الأول الأرض ومثلها البقعة والساحة والعرصة فإن باعها أو رهنها بما فيها من أشجار وأبنية دخلت) في العقد ولو بقوله بعتك أو رهنتك الأرض بما فيها أو عليها أو بها أو بحقوقها (وإن استثناها) كبعتك أو رهنتك الأرض دون ما فيها (خرجت) أي لم تدخل في العقد (وإن أطلق) كبعتك أو رهنتك الأرض (دخلت في البيع) لأنها للثبات والدوام في الأرض فأشبهت جزأها فتتبعها كما في الشفعة ويؤخذ منه تقييد الأشجار بالرطبة فتخرج اليابسة وقد صرح به ابن الرفعة والسبكي تفقها وهو قياس ما يأتي من أن الشجر لا يتناول غصنه اليابس ولا يشكل بتناول الدار ما أثبت فيها من وتد ونحوه كما سيأتي لأن ذلك أثبت فيها للانتفاع به مثبتا فصار كجزئها بخلاف الشجرة اليابسة نعم إن عرش عليها عريش لعنب ونحوه أو جعلت دعامة لجدار أو غيره صارت كالوتد فتدخل في البيع (لا) في (الرهن) لأن البيع قوي ينقل الملك فيستتبع بخلاف الرهن ومن ثم كان الوقف والهبة كالبيع كما اقتضاه كلام الرافعي وصرح به في الثاني الدارمي والجرجاني وغيرهما وفي معنى ذلك الصدقة والوصية ونحوهما والعارية كالرهن وكذا الإقرار كما اقتضاه كلام الرافعي في بابه (ولا يدخل) في بيع الأرض (مسيل الماء وشربها) بكسر الشين أي نصيبها (من القناة) والنهر المملوكين (حتى) يشرطه كأن (يقول بحقوقها) والمراد الخارج من ذلك عن الأرض أما الداخل فيها فلا ريب في دخوله نبه عليه السبكي وغيره وهذا بخلاف ما لو اكتراها لزرع أو غراس فإن ذلك يدخل مطلقا لأن المنفعة لا تحصل بدونه