(فرع ويخبر بالشراء من ابنه الطفل)
ونحوه لأن الغالب في شرائه من موليه أن يزيد في الثمن نظرا له وتحرزا عن التهمة بخلاف شرائه من أبيه وابنه الرشيد لا يجب الإخبار به كالشراء من زوجته ومكاتبه وكذا يخبر بالشراء (بالغبن لو غبن) لأن الغرض يختلف بذلك (لا بوطء الثيب وأخذ مهر) لها واستعمال لا يؤثر في المبيع (و) أخذ (زيادات منفصلة حادثة) كلبن وولد وصوف وثمرة لأنها لم تأخذ قسطا من الثمن (ويحط) منه (قسط ما أخذ من لبن وصوف وحمل وثمرة) ونحوها إذا كان موجودا (حال العقد) لأنه أخذ قسطا من الثمن وهذا تصريح بما فهم من قوله حادثة
(فصل إذا بان كذبه بزيادة ولو غلطا)
كأن قال اشتريته بمائة وباعه مرابحة ثم بان أنه اشتراه بتسعين بإقراره أو ببينة (سقطت الزيادة وربحها) لأنه تمليك باعتبار الثمن الأول كما في الشفعة (ولا خيار لهما) أما البائع فلتدليسه وأما المشتري فلأنه إذا رضي بالأكثر فبالأقل أولى سواء أكان المبيع باقيا أم تالفا وبما ذكر علم أن البيع صحيح لأن التغرير لا يمنع صحة البيع كما لو روج عليه معيبا وتعبيره كالروضة بالسقوط أولى PageV02P094
من تعبير الرافعي وغيره بالحط لأنا نتبين أن العقد إنما وقع بما بقي لا أنه يحتاج إلى إنشاء حط بخلاف استرجاع أرش العيب القديم فإنه إنشاء حط من الثمن بدليل أن العقد إذا ورد على معيب فموجب العيب الرد عند القدرة عليه فكأن الأرش بدل عن الرد إذا تعذر قاله الإمام (فإن لم يبين الأجل والعيب) أو شيئا آخر مما يجب ذكره كما صرح به الأصل (فللمشتري الخيار) لتدليس البائع عليه بترك ما وجب عليه وعلم من كلامه أنه لا سقوط في غير الكذب بالزيادة وهو كذلك ويندفع ضرر المشتري بثبوت الخيار له وقال الإمام والغزالي بالسقوط حتى لو أخبر بالثمن حالا أو ترك الإخبار به فباع به حالا فبان مؤجلا قوم المبيع حالا ومؤجلا بذلك الأجل وسقط من الثمن بنسبة التفاوت في القيمة فلو قوم حالا بمائة ومؤجلا بمائة وعشرة فالتفاوت جزء من أحد عشر جزءا من القيمة فيسقط جزء من أحد عشر جزءا من الثمن