(فرع الثمن ما استقر عليه العقد فيلحقه الزيادة والنقصان قبل لزومه)
أي العقد (فإن حط) منه بعضه (بعد لزومه وباع بلفظ) ما (اشتريت لم يلزمه الحط ولو) باع (بلفظ) ما (قام علي) أو رأس المال (أخبر بالباقي فإن انحط الكل لم ينعقد بيعه مرابحة بلفظ قام علي) أو رأس المال قال المتولي لأنه لم يقم عليه بشيء ولا له فيه رأس المال (بل باشتريت والحط) للكل أو للبعض (بعد جريان المرابحة لم يلحق) من اشترى بخلاف نظيره في التولية والإشراك قال القاضي لأن ابتناءهما على العقد الأول أقوى من ابتداء المرابحة عليه بدليل أنهما لا يقبلان الزيادة بخلاف المرابحة
(فرع)
ما ذكر من إلحاق الزيادة والنقصان في الثمن جار في إلحاق الأجل والخيار وزيادة المبيع ورأس مال السلم والمسلم فيه ونقصانها وكذا في الصداق ونحوه على القول بثبوت الخيار فيهما
(فرع ويخبر)
البائع وجوبا بالشراء (بالعرض وقيمته) حين الشراء (معا) إن اشترى به ولا يقتصر على ذكر القيمة لأنه يشدد في البيع بالعرض فوق ما يشدد فيه بالنقد ولا يختص هذا ببيعه بلفظ الشراء ورأس المال كما خصه المتولي بل يجري في بيعه بلفظ القيام كما قاله القاضي والبغوي ورجحه الأذرعي وغيره وعليه جرى المصنف كأصله وما ذكره كأصله بعد في عبد هو أجرة أو عوض خلع أو نكاح أو صولح به عن دم محمول على هذا كما سيأتي بيانه والمراد بالعرض هنا المتقوم فالمثلي يجوز البيع به مرابحة وإن لم يخبر بقيمته PageV02P093
كما جزم به السبكي تبعا للماوردي وقال المتولي لا فرق بينهما (و) يخبر بالشراء (بالدين) الذي كان له (على البائع) المماطل أو المعسر (إن اشترى به) لأن الغالب في شرائه من المماطل أو المعسر أن يزيد للخلاص منه (لا) إن اشترى به (وهو) أي البائع (مليء غير مماطل) فلا يجب عليه الإخبار بذلك لعدم اختلاف الغرض به هذا إن اشتراه بدينه الحال أما بدينه المؤجل فيجب الإخبار به كما لو اشتراه بدين مؤجل نبه عليه الأذرعي وغيره (ويخبر بالأجل) قال الأذرعي وبقدره لاختلاف الغرض بهما