(وهذا حجر) يخالف حجر الفلس من حيث إنه (لا يرجع فيه إلى العين) أي عين المبيع (ولا يتوقف على ضيق المال) عن الوفاء ولا على سؤال الغريم قال الإسنوي ومقتضى كلام الأكثرين أن الحجر لا ينفك بمجرد التسليم بل لا بد من فك القاضي كما في حجر الفلس ووافقه عليه جماعة لكن جزم البلقيني كالإمام بخلافه (فإن كان) المشتري (معسرا) بأن لا يكون له مال غير المبيع يمكنه الوفاء منه سواء كان المبيع أكثر من الثمن أم لا وحجر عليه (فسخ) البائع البيع وأخذ المبيع (وكذا لو كان ماله على مسافة القصر) وحجر عليه لتعذر تحصيل الثمن ولا يكلف الصبر إلى إحضاره لتضرره بتأخير حقه (فإن صبر فالحجر باق) بحاله (واختلاف المكري والمستأجر) في الابتداء بالتسليم (كذلك) أي كاختلاف البائع والمشتري في ذلك وما قيل من أن اختلاف المسلم والمسلم إليه كذلك مردود بأن الإجبار إنما يكون بعد اللزوم كما مر والسلم إنما يلزم بعد قبض رأس المال والتفرق من المجلس (وليس له) أي للبائع (الحبس بمؤجل حل) قبل التسليم لرضاه بتأخيره أولا وما قيل من أن الشافعي نص على أن له الحبس كما نقله القاضي أبو الطيب عن حكاية المزني رد بأنه إنما هو تخريج للمزني كما صرح به أبو الطيب نفسه.
وحكاه عنه الروياني ثم قال وكم من تخريج للمزني رده الأئمة وجعلوا المذهب خلافه ولا شك أن الجمهور على خلافه ولا يطالب المشتري برهن ولا كفيل وإن كان غريبا (ولا استرداده) أي المبيع (إن سلمه للمشتري) متبرعا (ولو عارية) لسقوط حقه بالتسليم قال الزركشي والمراد من العارية نقل اليد كما قالوا في إعارة المرتهن الرهن للراهن وإلا فكيف تصح الإعارة من غير مالك وقال غيره صورتها أن يؤجر عينا ويبيعها لغيره ثم يكتريها من المكتري ويعيرها للمشتري قبل القبض (إلا إن أودعه) له فله استرداده إذ ليس له في الإيداع تسليط بخلاف الإعارة وتلفه في يد المشتري بعد الإيداع كتلفه في يد البائع قاله القاضي أبو الطيب في الشفعة وله الاسترداد أيضا فيما إذا خرج الثمن زيوفا ذكره ابن الرفعة وغيره
(وإن اشترى بوكالة اثنين) شيئا ووفى نصف الثمن عن أحدهما (فللبائع الحبس حتى يستوفي الكل) بناء على أن الاعتبار بالعاقد (أو باع لهما) أي منهما (ولكل) منهما (نصف فأعطى أحدهما) البائع (النصف) من الثمن (سلم) إليه البائع (حصته) من المبيع لأنه سلمه جميع ما عليه وهو مبني على أن الصفقة تتعدد بتعدد المشتري وهذه غير التي في الأصل وكأنه أبدلها بهذه لأنه لا يرى بما نقله الأصل فيها مع أنه يمكن تقرير كلامهم بها وعبارة الرافعي فيها ولو باع بوكالة اثنين فإذا أخذ نصيب أحدهما من الثمن PageV02P090
فعليه تسليم النصف كذا ذكره في التهذيب وفيه كلامان أحدهما أن العبد المشترك بين اثنين إذا باعاه ففي انفراد أحدهما بأخذ نصيبه من الثمن وجهان فكان أخذ الوكيل لأحدهما مبنيا على ثبوت الانفراد لو باعا بأنفسهما والثاني إنا إذا قلنا أن الاعتبار في تعدد الصفقة واتحادها بالعاقد فينبغي أن يكون تسليم النصف على الخلاف فيما إذا أخذ البائع بعض الثمن هل عليه تسليم قسطه من المبيع وفيه وجهان ذكرناهما في تفريق الصفقة وذكر النووي نحوه قال السبكي وغيره ويخرج من ذلك أن الأصح أنه لا يلزمه تسليم النصف على خلاف ما قاله في التهذيب لأن الأصح أن الاعتبار بالعقد وأن البائع إذا أخذ بعض الثمن لا يلزمه تسليم قسطه انتهى ويجاب بأنه لا يلزم من البناء على مسألة الاتحاد في التصحيح فيمشى على ما في التهذيب وتكون المسألة مستثناة مما استشكل به الشيخان ويفرق بينها وبين مسألة شرائه بوكالة اثنين بأنه لا ضرر على المسلم فيها بخلافه في تلك