وإن لم يأذن له البائع إلا أن يكون له حق الحبس فلا بد من إذنه أخذا مما يأتي (ولو اشترى الأمتعة مع الدار) صفقة (فلا بد) في صحة قبضها (من نقلها) كما لو أفردت وقيل لا تبعا لقبض الدار قال الشيخان وبه قطع الماوردي وزاد إنه لو اشترى صبرة ثم اشترى مكانها قامت التخلية فيه مقام قبضها. اه. وتابعه الروياني ونقله العمراني عن الصيمري لكن ضعفه الشاشي بأنه لا أثر لملك موضع المبيع لأنه لو اشترى شيئا في داره لا بد من نقله ويفرق بأن هذه لا قبض فيها أصلا وتلك فيها قبض العقار فاستتبع قبض المنقول لكنها تشكل بشراء المنقول مع الدار صفقة وقد يفرق بأن الحدوث أقوى من المعنى هذا ولكن ما قاله الماوردي إنما قاسه على ما قاله في مسألة الكتاب وكلام الشيخين قد يلوح بأنه غير معتمد فيكون الأصح خلاف ما قاله وهو ما فهمه المصنف فيما يظهر حيث تركه
(فرع)
لو (امتنع المشتري من القبض أجبر) أي أجبره الحاكم عليه وفائدته مع أن الوضع بين يديه كاف كما سيأتي خروج البائع عن عهدة استقرار ضمان اليد (فإن أصر) على الامتناع (نوب) أي أناب (عنه الحاكم) من يقبضه عنه (كالغائب وإن وضع البائع المبيع أو المديون الدين بين يديه) أي من له القبض (بأمره كفى وكذا لو) سكت أو (نهاه) كأن قال لا تقبضنيه أو قال لا أريده ولا مانع من أخذه له لوجوب التسليم والتسلم كما في الغصب بخلاف الإيداع فإنه لا يحصل بذلك (ويدخل) الموضوع (بهذا) الوضع (أيضا في ضمانه) حتى لو تلف تقرر عليه الثمن (لا إن خرج مستحقا) فلا يضمنه لأن هذا القدر لا يكفي لضمان الغصب بل لا بد فيه من الاستيلاء قال الإمام ولو كان بين العاقدين مسافة التخاطب فأتى به البائع إلى أقل من نصفها لم يكن قبضا أو إلى نصفها فوجهان أو إلى أكثر من نصفها كان قبضا قال ويقرب أن يقال ينبغي أن يضع المبيع من المشتري على مسافة تناله يده من غير حاجة إلى قيام وانتقال ولو وضعه البائع على يمينه أو يساره والمشتري تلقاء وجهه لم يكن قبضا. اه.