(وهل يذبح) قهرا (شاة الغير) الذي لم يحتج إليها (لكلبه) المحترم المحتاج إلى طعام؟ وجهان في المجموع عن القاضي هنا أحدهما وعلى نقله عن القاضي اقتصر في الأطعمة نعم كالماء فيلزم مالكها بذلها له.
والثاني: لا لأن للشاة حرمة أيضا لأنها ذات روح
وقوله: " لا من عطشان. إلخ " من زيادته (ولا يكلف أن يستعمله) أي الماء في وضوء أو غسل (ثم يشربه) لأن النفس تعافه وتعبيره بالاستعمال أعم من تعبير أصله بالتوضؤ
(ولا أن يشرب النجس من الماءين) ويتطهر بالطاهر (بخلاف الدابة) فإنه يكلف لها ذلك لأنها لا تعافه، والتصريح بهذا من زيادته وأفهم تعبيره بأنه لا يكلف شرب ما ذكر جواز شربه وهو كذلك خلافا للنووي في النجس فصرح في المجموع بأنه لا يجوز شربه بناء على ما صوبه فيه وصححه في الروضة تبعا لاختيار الشاشي من أنه يشرب الطاهر ويتيمم والذي نص عليه الشافعي ونقله هو تبعا للرافعي عن الزجاجي بضم الزاي والماوردي وآخرين أنه يلزمه التطهر بالطاهر لأنه صار مستحقا للتطهر ويشرب النجس، وقال في المهمات إنه المفتى به لنص الشافعي عليه في حرملة كما نقله الشيخ أبو حامد والمحاملي وغيرهما، ولقول النووي في تحقيقه: المختار شرب الطاهر فإنه يقتضي أن المشهور مقابله لاصطلاحه على أن المختار ما رجح دليلا وكان المشهور خلافه اه ولا فرق بين العطش الحالي والمآلي كما صرح به الماوردي بل نص عليه الشافعي في الأم وعبارته في المآلي: وإذا كان مع الرجل في السفر ماء طاهر ونجس PageV01P078
واشتبها عليه وكان يخاف العطش فيما بعد إن توضأ بالماء فإنه يتحرى ويتوضأ بالطاهر في ظنه ويمسك الآخر حتى إن احتاج إليه لعطشه شربه
(ولو عطشوا ولميت ماء شربوه) وضمنوه للوارث (بقيمته هناك) أي بمكان الشرب بل وببرية كما في الأصل كسائر المتلفات (لا مثله) أي بقيمة الماء لا بمثله وإن كان مثليا لأن المسألة مفروضة فيما إذا كانوا ببرية للماء فيها قيمة ثم رجعوا إلى وطنهم ولا قيمة له فيه وأراد الوارث تغريمهم فلو ردوا الماء لكان إسقاطا للضمان فإن فرض الغرم بمكان الشرب أو مكان آخر للماء فيه قيمة ولو دون قيمته بمكان الشرب وزمانه غرم مثله كسائر المثليات (ولو اجتمعا) أي الشارب والوارث (في ذلك المكان بعد التسليم) أي تسليم القيمة في الوطن فإنه لا يتغير الحال فليس للوارث رد القيمة والمطالبة بالمثل كما لو أتلف مثليا وتعذر المثل فغرم القيمة ثم وجد المثل ليس للمالك رد القيمة وطلب المثل والتصريح بقوله : ولو اجتمعا. . . إلخ من زيادته (ويمموه) أي شربوا ماء الميت ويمموه حفظا لمهجهم ولأن الشرب لا بدل له بخلاف الغسل، وخرج بعطشهم ما لو احتاجوا له للطهارة فإنهم يغسلون الميت منه بقدر حاجته وما بقي حفظوه للوارث ويحرم عليهم الطهارة به بل يتيممون فإن تطهروا به أثموا وضمنوه
(فإن أوصى) مثلا (بماء) أي بصرفه (للأولى) به وقد حضر محتاجون إليه (قدم) به وجوبا عند ضيقه وندبا عند اتساعه (العطشان) المحترم حفظا لمهجته والتصريح بهذا من زيادته (ثم) إن لم يكن عطشان أو فضل منه شيء قدم (الميت) ولو غير متنجس لأن ذلك خاتمة أمره، ولأن القصد من غسله تنظيفه وهو لا يحصل بالتراب ومن طهر الحي استباحة الصلاة وهي تحصل بالتيمم فإن مات اثنان ووجد الماء قبل موتهما قدم (الأول) لسبقه (فإن ماتا معا أو جهل السابق) بأن لم يعلم ترتيب ولا معية أو علم الترتيب ولم يعلم السابق أو علم ونسي (أو وجد الماء بعدهما قدم الأفضل) لأفضليته، وقوله: أو جهل السابق الشامل لنسيانه كما تقرر كما سيأتي نظيره من زيادته وذكره في المهمات قال: والأقرب اعتبار الأفضلية بغلبة الظن بكونه أقرب إلى الرحمة فلا يقدم بالحرية والنسب كما ذكروه في تقديم الأفضل من الجنائز للإمام قال ويتجه تقديم الصبي على البالغ وفي التقديم بالأبوة على البنوة وبالذكورة على الأنوثة نظر والظاهر عدمه إلا أنهم قالوا في الوضع في اللحد: يقدم الأب على الابن والأم على البنت هو الظاهر ما قاله ويفارق ما قالوه في اللحد بأن التقديم فيه دائم ولا بدل بخلافه هنا والمتجه أيضا في الصبي والبالغ اعتبار الأفضلية (فإن استويا فالقرعة) يقدم بها لعدم الترجيح وظاهر له إذا تعدد العطشان أو من سيأتي فحكمه حكم الميتين فيما ذكر