(فرع يبطل بيع الثمن المعين)
وسائر التصرفات فيه (قبل القبض وينفسخ البيع بتلفه) قبل قبضه (ورده بالعيب) كما في المبيع وما تقدم فيه يأتي هنا (ثم الاعتياض عنه) بأن أبدله بجنسه أو بغير جنسه قبل قبضه (كالبيع من البائع قبل القبض) فلا يصح إلا أن كان الاعتياض عنه بعين المبيع أو بمثله إن تلف أو كان في الذمة
[فصل يجوز الاستبدال عن كل دين ليس بثمن ولا مثمن]
(فصل يجوز الاستبدال عن كل دين ليس بثمن ولا مثمن)
كدين قرض وإتلاف وبدل خلع لاستقراره بخلاف دين المسلم كما سيأتي (وإن كان) الدين (مؤجلا) فإنه يجوز الاستبدال عنه فيجوز استبدال الحال عنه وكان صاحبه عجله بخلاف عكسه لعدم لحوق الأجل وكلامه يقتضي خلافه وليس مرادا وعبارة الأصل ولا يجوز استبدال المؤجل عن الحال ويجوز عكسه (وكذا) يجوز الاستبدال (عن الثمن) الذي في الذمة وإن لم يكن نقدا لخبر «ابن عمر كنت أبيع الإبل بالدنانير وآخذ مكانها الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ مكانها الدنانير فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فسألته عن ذلك فقال لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء» رواه الترمذي وغيره وصححه الحاكم على شرط مسلم وسواء أقبض الثمن أم لا فقوله في الخبر وليس بينكما شيء أي من عقد الاستبدال لا من العقد الأول بقرينة رواية أخرى تدل لذلك (فيجوز الاستبدال عن القرض) بمعنى المقرض (ولو لم يتلف) وإن كان قبل تلفه غير مستقر في الذمة من حيث إن للمقرض أن يرجع في عينه (لا) الاستبدال (عن الثمن) الذي في الذمة بغير جنسه أو نوعه (وهو المسلم فيه) ونحوه كالبيع في الذمة إذا عقد عليه بغير لفظ السلم فلا يجوز لأن المبيع مع تعينه لا يجوز بيعه قبل قبضه فمع كونه في الذمة أولى وفرق بينه وبين الثمن بأنه معرض بانقطاعه للانفساخ أو الفسخ وبأن عينه تقصد بخلاف الثمن PageV02P084
فيهما هذا كله فيما لا يشترط قبضه في المجلس أما غيره كربوي بيع بمثله ورأس مال سلم فلا يجوز الاستبدال عنه إذ لم يوجد قبض المعقود عليه في المجلس وقد صرح بذلك الماوردي والروياني وغيرهما وسيعلم من باب السلم