(فرع وإن أبق العبد)
أو ضل (أو غصب قبل القبض فللمشتري الخيار) وإنما لم ينفسخ البيع لرجاء العود (فإن أجاز) البيع (لم يبطل خياره) فله الفسخ (ما لم يرجع) أي العبد كما لو انقطع المسلم فيه فأجاز ثم أراد الفسخ لأنه يتضرر كل ساعة فالخيار في ذلك على التراخي (ولم يلزمه تسليم الثمن) قبل عود العبد وإن أجاز (فإن سلمه لم يسترده ما لم يفسخ) لتمكنه من الفسخ (ولو أتلفه) أي المبيع قبل قبضه (الأجنبي فأجاز) المشتري البيع (بطل خياره) لأنه رضي بما في ذمة الأجنبي فأشبه الحوالة وهذا بحث للقاضي ذكره الأصل بعد نقله عن القفال أن له الفسخ مثل ما مر آنفا ويفرق بينه وبين الرضا في الحوالة بأن الرضا فيها وقع في ضمن عقد بخلافه هنا (وإن جحده) أي المبيع (البائع قبل القبض) ولا بينة للمشتري (فله الخيار للتعذر) أي لتعذر قبضه حالا كما في الآبق قال الأذرعي وفي فسخه بمجرد الجحد من غير حلف وقفة إذا غلب على ظنه أنه لا يحلف
(فرع لو باع البائع قبل القبض من آخر)
وسلمه (وغلب عليه) بأن عجز البائع عن انتزاعه منه وتسليمه للأول (انفسخ) البيع كإتلافه له (فإن ادعى المشتري أولا علم الثاني بشرائه) له قبله (أو قدرة البائع على انتزاعه) له من الثاني (سمعت) دعواه عليهما فيحلفان فإن نكلا حلف هو على ما ادعاه وأخذ المبيع من الثاني في الأولى وحبس البائع إلى أن يسلمه أو يقيم البينة بعجزه في الثانية
(فصل وإن تعيب)
المبيع (قبل القبض بآفة) كحمى وشلل (ثبت) للمشتري (الخيار) كما مر (بلا أرش) له لقدرته على الفسخ (وكذا) له الخيار (بجناية البائع) لأنها كالآفة كما مر PageV02P081
بخلاف جنايته كما قال (فإن قطع المشتري يده) مثلا (فيجعل قابضا لبعض المبيع) أي لما قطعه (حتى يستقر عليه ضمانه) لما مر أن إتلافه قبض وبهذا فارق ثبوت الخيار فيما لو عيب المستأجر العين المؤجرة وما لو جبت المرأة ذكر زوجها إذ لا يتخيل إن ذلك قبض (فإن تلف) العبد (بعد الاندمال) أو قبله بغير القطع (وقبل القبض لم يضمن المشتري اليد بأرشها المقدر ولا بما ينقص من القيمة بل) يضمنها (بجزء من الثمن) كما يضمن الجميع بكل الثمن (فيقوم العبد صحيحا ثم مقطوعا) ويعرف التفاوت (فيستقر عليه من الثمن مثل تلك النسبة) فلو قوم صحيحا بثلاثين ومقطوعا بخمسة عشر لزمه نصف الثمن ولو قوم مقطوعا بعشرين لزمه ثلث الثمن ولو عبر بدل ثم بالواو كما في الأصل كان أولى (وإن قطعها أجنبي فللمشتري الخيار ويغرم) الأجنبي (للمشتري إن أجاز) العقد (وقبض) المبيع (أو للبائع إن فسخ) المشتري (العقد نصف قيمة العبد) فيهما على القياس في باب الجنايات نعم إن غصبه من البائع ثم قطع يده لزمه أكثر الأمرين من النصف والنقص فلو نقص بقطعها ثلثا القيمة لزمه ثلثاها كما يعلم من باب الغصب وخرج بقوله وقبض ما لو أجاز ولم يقبض المبيع فلا غرم على الأجنبي لجواز موت العبد في يد البائع وانفساخ البيع نقله الشيخان عن الماوردي وأقراه وتوقف فيه الزركشي لتحقق ثبوت الحق للمشتري فلا يترك لأمر متوهم قال ثم مقتضاه إنه لا مطالبة لكل منهما الآن وقال القاضي والإمام للمشتري مطالبة الأجنبي ويلزم الماوردي أنه لو غصب المبيع قبل القبض لم يملك أحدهما المطالبة به انتهى (وإن تلف سقف الدار ونحوه) كبعض أبنيتها (فكتلف أحد عبدي الصفقة وقد تقدم) أنه ينفسخ البيع فيه ويصح في الباقي فكذا هنا (لا كالتعيب) بسقوط اليد ونحوها لأن السقف ونحوه يمكن إفراده بالعقد بخلاف اليد ونحوها فكانت كالتعيب بفوات وصف فلا يقابل سقوطها بعوض