(فرع لو صال المبيع في يد البائع على المشتري)
أو غيره PageV02P080
(فقتله) المشتري (دفعا) لصياله (لم يضمن) ثمنه لأن ذلك ليس قبضا وإن علم أنه المبيع كما أنه لو قتل عبده المغصوب دفعا لصياله لا يكون قبضا وإن علم عبده وتعبيره بالمبيع أعم من تعبير أصله بالعبد المبيع
(فرع وإتلاف البائع المبيع)
إتلافا مضمنا (في يد مشتر قبضه) منه (عدوانا بأن استحق) البائع (حبسه كاسترداده) أي يجعل مستردا له بالإتلاف كما أن المشتري قابض بالإتلاف وقيل لا بل عليه قيمته ولا خيار للمشتري لاستقرار العقد بالقبض وإن كان ظالما فيه ولا ترجيح في الأصل فالترجيح من زيادة المصنف (لكن) إذا جعل مستردا له (هل ينفسخ) البيع بناء على أن إتلاف البائع قبل القبض المعتبر كالآفة (أو يخير المشتري) بين الفسخ والإجازة بناء على أن إتلافه كإتلاف الأجنبي (وجهان والظاهر) منهما (عند الإمام الثاني) والذي يجيء على الصحيح من أن إتلافه كالآفة تصحيح الأول كما قاله السبكي
(فرع وقوع الدرة)
ونحوها (في البحر) إذا لم يمكن إخراجها منه (وانفلات الصيد المتوحش) والطير إذا لم يرج عوده قبل قبضها (تلف) فينفسخ به البيع لتعذر قبضها (ولو غرقت الأرض) بالماء (أو سقطت عليها صخور) أو ركبها رمل قبل قبضها (فهو عيب لا تلف) فيثبت به الخيار ولا يناقضه ما في الشفعة من أن تغريق الأرض تلف لا عيب حتى لو حصل في بعضها لم يأخذ الشفيع إلا بالحصة ولا ما في الإجازة من أنه كانهدام الدار فيكون تلفا لأن الأرض لم تتلف والحيلولة لا تقتضي الانفساخ كإباق العبد وإنما جعلت تالفة فيما ذكر أما في الشفعة فلأن الشفيع متملك والتالف منها لا يصح تملكه ولأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء كما في بيع الآبق ونحوه وأما في الإجارة فلعدم التمكن من الانتفاع لحيلولة الماء ولا يمكن ترقب زواله لأن المنافع تتلف ولا تضمن