(فإن بيع) ما ذكر من الماء والآلة (نسيئة) بزيادتها بأن زيد بسببها ما يليق بها (وجب) قبوله لأن ذلك ثمن مثله وإن زاد على ثمن مثله نقدا ومثله الاستئجار نسيئة هذا (إن كان موسرا والأجل يوصله) أي ممتدا إلى أن يصل (موضع ماله إن فضل) الأحسن وفضل أي الثمن (عن دينه) ولو مؤجلا (و) عن (مؤنته) من مطعوم وملبوس ومركوب بل ومسكن وخادم كما صرح بهما ابن كج في التجريد وقال في المهمات إنه المتجه (ذهابا وإيابا) إن كان مسافرا (و) عن (نفقة) حيوان (محترم) معه (وكسوة عبده) لأن هذه الأشياء لا بدل لها بخلاف الماء فإن فقد شرط من ذلك لم يجب القبول وخرج بمعه ما ليس معه كأن يكون مع رفقته ولم يعدموا نفقته وظاهر أن ما يكون له وليس معه حكمه حكم ما معه، وقوله وكسوة عبده من زيادته ولو قال: وكسوة من تلزمه نفقته كان أولى ويفارق ما تقرر من أن القادر على شراء الماء بمؤجل لا ينتقل إلى البدل جواز الانتقال إليه للقادر على حرة بمؤجل بأن ما حصله هنا بالمؤجل مال يصلح لجميع التصرفات بخلافه ثم فإنه إنما هو ضرب من الانتفاع
(والمحترم) من الحيوان (ما يحرم قتله) وغيره بخلافه كحربي ومرتد وخنزير وكلب لا ينفع ووقع للنووي فيه إذا لم يكن عقورا تناقض قال في المهمات. PageV01P077
ومذهب الشافعي جواز قتله فقد نص عليه في الأم وجزم به المصنف في الأطعمة ونبه عليه الأصل في باب محرمات الإحرام المبيح (الثالث العطش فلا يتوضأ به) أي بالماء أي لا يجوز له كما صرح به في المجموع وغيره (وهو يخاف عطش) حيوان (محترم) من نفسه وغيره (في الحال أو المآل وإن رجا) أي ظن (وجوده) بل يتيمم دفعا لما يلحقه من الضرر وضبط العطش المبيح كضبط المرض وسيأتي
(ولا) يتوضأ به (إن احتاج بيعه لشراء طعام) لأكل حيوان محترم أو لدين أو نحوه مما مر لما قلناه (ولا يدخره) أي الماء (لطبخ بل كعك وفتيت) بل يتوضأ ويأكل ذلك يابسا وهذه والتي قبلها من زيادته وجزم بالأولى صاحب المجموع وبهما معا القمولي ولم يعبر في الثانية بالادخار بل بما يشمل الحال والمآل والأوجه فيها أنه يتيمم ويستعمل الماء في ذلك لحاجته إليه في المأكل، وقد قال الشيخ ولي الدين العراقي في فتاويه: قول الفقهاء إن حاجة العطش مقدمة على الوضوء ينبغي أن يكون مثالا ويلحق به حاجة البدن بغير الشرب كالاحتياج للماء لعجن دقيق ولت سويق وطبخ طعام بلحم وغيره وظاهره أنه لم يقف على غيره وإلا لنبه عليه
(ويقدم) وجوبا (شراء الماء لعطش بهيمته وكلب صيده) ونحوه على شرائه لطهره ولا يتقيد ذلك ببهيمته وكلب صيده بل يجري في كل ما معه من حيوان محترم كما صرح به في المجموع فإن وجد من يبيعه الماء لحاجة العطش بقيمته لزمه شراؤه (فلو امتنع البائع) من بيعه (إلا بزيادة على القيمة فاشتراه العطشان كارها لزمه الزائد) لأنه عقد صدر من أهله فهو كما لو باعه غير الماء بأضعاف ثمنه وهذا من زيادته هنا وقيل: لا يلزمه لأنه كالمكره عليه لوجوب الشراء عليه، وهذان الوجهان حكاهما في المجموع ولم يرجح منهما شيئا
(وله) أي للعطشان (أخذه) أي الماء من مالكه (قهرا) إذا امتنع من بذله بيعا وغيره لحرمة الروح حتى لو أدى إلى هلاكه كان هدرا لأنه ظالم بمنعه أو إلى هلاك الظامئ مضمونا لأنه مظلوم وكالعطشان في هذه والتي قبلها من معه محترم عطشان كما صرح به في المجموع (لا) أخذه (من) مالك (عطشان) لأن المالك أحق ببقاء مهجته قال في المجموع: ولو كان مالكه يحتاج إليه في المنزل الثاني وثم من يحتاج إليه في الأول فهل يقدم الأول لأنه المالك أو الثاني لتحقق حاجته في الحال وجهان والراجح الثاني كما يعلم مما يأتي في الأطعمة قال: وإذا عطش العاصي بسفره ومعه ماء لم يجز له التيمم حتى يتوب اه فلو خالف وشربه قبل التوبة وتيمم بعدها لا قضاء عليه لكنه يعصي كما لو أتلفه عبثا