ولو ثبت لم يكن فيه دليل قاله في المجموع، ولو حذف المصنف لا يكره كان أنسب، وأخصر (و) لا (ماء زمزم) لعدم ثبوت نهي فيه نعم تكره إزالة النجاسة به كما قاله الماوردي، وصرح به الروياني، وغيره بالنسبة للاستنجاء (فائدة)
قال البلقيني في مختصر تاريخ مكة ماء زمزم أفضل من الكوثر لأن به غسل صدر النبي - صلى الله عليه وسلم - ولو لم يكن يغسل إلا بأفضل المياه (ولا متغير بما لا بد منه) كمتغير بما في مقره، وممره لتعذر الاحتراز عنه (و) لا (متسخن) بالنار (ولو بنجاسة) لعدم ثبوت نهي فيه، وكلامهم شامل للنجاسة الغلظة، وفيه وقفة.
(باب بيان النجاسة، والماء النجس)
عرفها بعضهم بكل عين حرم تناولها مطلقا في حالة الاختيار مع سهولة تمييزها، وإمكان تناولها لا لحرمتها، ولا لاستقذارها، ولا لضررها في بدن أو عقل فاحترز بمطلقا عما يباح قليله كبعض النباتات السمية، الاختيار عن حالة الضرورة فيباح فيها تناول النجاسة بسهولة تمييزها عن دود الفاكهة، ونحوها فيباح تناوله معها، وهذان القيدان للإدخال لا للإخراج، وبإمكان تناولها عن الأشياء الصلبة كالحجر، وبالبقية عن الآدمي، وعن المخاط، ونحوه، وعن الحشيشة المسكرة، والسم الذي يضر قليله، وكثيره، والتراب فإنه لم يحرم تناولها لنجاستها بل لحرمة الآدمي، واستقذار المخاط، ونحوه، وضرر البقية، وعرفها المصنف كأصله بالعد فقال مبتدئا بتقسيم ما يشملها، وغيرها (الأعيان جماد، وحيوان فالجماد طاهر) على الأصل فيها إذ الأصل فيها الطهارة لأنها خلقت لمنافع العباد، ولو من بعض الوجوه قال تعالى {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا} [البقرة: 29] .
وإنما يحصل الانتفاع أو يكمل بالطهارة (لا خمر) ، وهي المشتد من ماء العنب (ولو محترمة، وبباطن) حبات (عنقود) فنجسة تغليظا، وزجرا عنها كالكلب، ولأنها رجس بنص القرآن، والرجس النجس، والمحترمة قال الشيخان في الغصب هي ما عصر لا بقصد الخمرية، وفي الرهن ما عصر بقصد الخلية، وعليه اقتصر النووي في PageV01P009
مجموعه هنا والمصنف في الرهن، والأول أعم، وأوجه (و) لا (نبيذ مسكر) ، وهو المشتد من ماء الزبيب أو نحوه فنجس كالخمر بخلاف الجامد المسكر كالحشيشة فإنه، وإن أسكر طاهر كما صرح به النووي في دقائقه (ولو) كان الخمر (مثلثا) ، وهو المغلي من ماء العنب حتى صار على الثلث فإنه نجس، والتصريح بهذا من زيادته على الروضة، وجرى فيه على لغة تذكير الخمر، وهي ضعيفة أو أنه أراد ولو كان كل من الخمر، والنبيذ مثلثا فيكون قد غلب.
(، والحيوان طاهر) لما مر (لا كلب) ، ولو معلما لخبر مسلم «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» ، وجه الدلالة أن الطهارة إما لحدث أو خبث أو تكرمة، ولا حدث على الإناء، ولا تكرمة فتعينت طهارة الخبث فثبت نجاسة فمه، وهو أطيب أجزائه بل هو أطيب الحيوان نكهة لكثرة ما يلهث فبقيتها أولى (و) لا (خنزير) لأنه أسوأ حالا من الكلب لأنه لا يقتنى قال النووي، وليس لنا دليل، واضح على نجاسته (و) لا (فرع كل) منهما مع الآخر أو غيره تغليبا للنجاسة، ولتولده منها، والفرع يتبع الأب في النسب، والأم في الرق، والحرية، وأشرفهما في الدين، وإيجاب البدل، وتقرير الجزية، وأخفهما في عدم وجوب الزكاة، وأخسهما في النجاسة، وتحريم الذبيحة، والمناكحة (و) لا (ميتة) ، وإن لم يسل دمها لحرمة تناولها قال تعالى {حرمت عليكم الميتة} [المائدة: 3] ، وتحريم ما ليس بمحترم، ولا بمستقذر، ولا ضرر فيه يدل على نجاسته، والميتة مازال حياته لا بذكاة شرعية (و) لا (شعرها) ، وعظمها لأن كلا منهما تحله الحياة لأنه ينمو، والعظم يحس، ويألم، وفي معناه الصوف، والوبر، والريش، والشعر بفتح العين أفصح من إسكانها (غير) ميتة (آدمي، وسمك، وجراد، وصيد لم تدرك ذكاته) ، وإن مات بالضغطة (وجنين مذكاة) لحل تناولها في غير الآدمي على أن الأخيرين ليسا ميتة بل جعل الشارع هذا ذكاتهما، ولهذا صرح في خبر الجنين بأنه مذكى، وإن لم تباشره السكين ذكره في المجموع.