(فرع)
لو (اختلفا في وجود العيب أو في صفة هل هي عيب) أو لا (فالقول قول البائع) بيمينه لأن الأصل عدم العيب ودوام العقد هذا إذا لم يعرف الحال من غيرهما وإلا فحكمه ما ذكره بقوله (ولا يكفي) أي في معرفة حاله (إلا قول عدلين عارفين) بذلك كما جزم القاضي والمتولي والقفال وقال في المطلب أنه القياس وقال البغوي يكفي واحد ولم يرجح الأصل شيئا بل حكى الأول عن التتمة والثاني عن التهذيب فبيان الراجح من زيادة المصنف ولو ادعى البائع علم المشتري بالعيب أو تقصيره في الرد فالقول قول المشتري ذكره الأصل وقيده الدارمي وغيره بما إذا كان مثل العيب يخفى على المشتري أي عند الرؤية فإن كان لا يخفى كقطع أنف أو يد فالقول قول البائع قال النووي في فتاويه لو رضي المشتري بعيب ثم قال إنما رضيت به لأني اعتقدته العيب الفلاني وقد بان خلافه فإن أمكن اشتباهه به وكان العيب الذي بان أعظم ضررا فله الرد وإلا فلا ولو اشترى PageV02P072
شيئا رأى فيه شيئا ثم ظهر أنه عيب فقال ظننت أنه ليس بعيب فإن كان ممن يخفى عليه مثله صدق
(فرع)
لو (اشترى معيبا وقبضه سليما فلا رد) لأن مدار الرد على التعيب عند القبض (بل مهما زال) العيب (قبل الرد بطل الخيار) لزوال مقتضيه
(فصل الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله)
ولو قبل القبض لأنه لا يسقط الشفعة ولأن العقد لا ينعطف حكمه على ما قبله فكذا الفسخ
(فرع وطء الثيب)
أو الغوراء مع بقاء بكارتها من مشتر أو غيره قبل القبض أو بعده (لا يمنع الرد) كما لا يمنعه الاستخدام (إلا أن كان) الوطء (زنا) منها (ولو) كان الوطء فيه (من البائع) لأنه عيب حادث (وافتضاض البكر) بعد القبض (تعييب) فيمنع الرد (و) قبله (جناية) على المبيع (فهو قبل القبض من البائع هدر) فلا شيء عليه لأن جنايته كالآفة السماوية (ومن المشتري قبض للبكارة فقط) فيستقر عليه من الثمن بقدر ما نقص من قيمتها فإن قبضها لزمه الثمن بكماله وإن تلف قبل قبضها لزمه قدر النقص من الثمن (ومن الأجنبي يوجب الأرش) إن كان افتضاضه بغير وطء شبهة (فإن كان بوطء شبهة لزمه مهر بكر) مثلها بلا إفراد أرش ويكون (للمشتري إن أجاز) العقد (وإلا فقدر الأرش منه) أي المهر (للبائع لعودها) إليه (ناقصة) والباقي للمشتري