(فرع)
لو (حدث) بالمبيع (عيب مثل القديم) كبياض قديم وحادث في عينه (ثم زال أحدهما وأشكل) الحال واختلف فيه العاقدان فقال البائع الزائل القديم فلا رد ولا أرش وقال المشتري بل الحادث فلي الرد (حلف) أي كل منهما على ما قاله (وسقط الرد) بحلف البائع (ووجب للمشتري) بحلفه (الأرش) وإنما وجب له مع أنه إنما يدعي الرد لتعذر الرد (وإن) الأولى فإن (اختلفا في قدره وجب الأقل) لأنه المتيقن (ومن نكل) منهما عن اليمين (قضى عليه) كما في نظائره
(فرع لو اشترى)
ربويا بجنسه كأن اشترى (حلي ذهب) أو فضة (بوزنه ذهبا) أو فضة (فبان معيبا وقد حدث عنده عيب فسخ) هو على ما اقتضاه كلامه كأصله وغيره أو هو أو البائع أو الحاكم كما في الفسخ في التحالف على ما اقتضاه كلام الإمام أو الحاكم على ما نقله السبكي وغيره عن الشيخ أبي حامد وصاحب العدة وغيرهما لكن استبعده السبكي بأن هذا رد عيب لا دخل للحاكم فيه ومال الزركشي إلى كلام الإمام والأوجه الأول لأنه رد بعيب ولا تحالف فيه حتى يفسخ البائع أو الحاكم (ورده) أي الحلي (بأرش الحادث) ولا ربا لأن الحلي في مقابلة الثمن وهما متماثلان والعيب الحادث مضمون عليه كعيب المأخوذ على جهة السوم (ولو) كان الأرش (من جنسه) أي الحلي فإنه يجوز رده بالأرش إذ لو امتنع الجنس PageV02P069
لامتنع غيره لأنه بيع ربوي بجنسه مع شيء آخر ولو كان الحادث ينقص الوزن غرم زنته ورد قاله الزركشي وظاهر أن محله إذا لم ينقص مع ذلك القيمة (ولا يمسك) الحلي (ويأخذ الأرش) عن العيب القديم إذ لو أخذه لنقص الثمن فيصير الباقي منه مقابلا بأكثر منه وذلك ربا (ولو علم به) أي بالعيب (المشتري بعد تلف الحلي فسخ) بخلاف نظيره في غير الربوي لأنه هنا لا يمكنه أخذ الأرش عن القديم ولا سبيل إلى إسقاط حقه ففسح (واسترد الثمن) من البائع (وغرم) له (القيمة) أي قيمة الحلي ولا يمسكها ويأخذ الأرش للربا كما مر في الحلي آنفا فلو أخر عنه قوله ولا يمسك ويأخذ الأرش لشملهما قال ابن يونس ومحل ما ذكر إذا كان العيب بغير غش وإلا فقد بان فساد البيع لاشتماله على ربا الفضل واعترض ابن الرفعة على تعبير الرافعي ومن وافقه بالقيمة بأن الحلي مثلي فلا وجه لذكرها قال الزركشي وقد يجاب بأن العيب قد يخرجه عن كونه مثليا على أن صاحب الشامل عبر بقوله يغرم المثل والقيمة إن لم يكن له مثل وهو الصواب انتهى وسيأتي في الغصب إيضاح ذلك