(وكذا) يتيمم (من في سفينة وخاف من البحر لو استقى) عبارة الأصل وخاف لو استقى من البحر وبينهما تساو إن قدر في كلام المصنف بعد استقى من البحر وجعل من البحر في كلام أصله متنازعا فيه وإن لم يقدر ذلك فبينهما عموم مطلق إن لوحظ التنازع وإلا فعموم من وجه
(ويجب اتهاب الماء) على عادمه بقيد زاده تبعا للماوردي بقوله (في الوقت) إن لم يحتج إليه الواهب وضاق الوقت عن طلب الماء لأنه حينئذ يعد واجدا للماء ولا تعظم فيه المنة وبهذا فارق عدم وجوب اتهاب الرقبة في الكفارة فإن احتاج إليه لعطش ولو مآلا أو لغيره حالا أو اتسع الوقت لم يجب اتهابه كما اقتضاه كلامهم ونقله الزركشي عن بعضهم وأقره
(و) يجب (اقتراضه واستعارة الآلة) أي. PageV01P076
آلة السقي من دلو وحبل وغيرهما في الوقت بالشرطين السابقين لخفة المنة فيهما سواء أجاوزت قيمة الآلة ثمن الماء أم لا إذ الظاهر السلامة (لا اتهابها) أي الآلة فلا يجب لثقل المنة والمراد بالاتهاب والاقتراض والاستعارة ما يعم القبول والسؤال فتعبيره بذلك أولى من تعبير الأصل بالقبول
(وإن كان معه ثوب إن شقه) وشد بعضه ببعض (كفاه ولو بعصر ماؤه لزمه) ذلك (إن لم ينقص بشقه أكثر من الأكثر من أجرة الآلة وثمن الماء) وذكر الأصل أنه لو كان معه ثوب يصل إلى الماء بلا شق لزمه إدلاؤه ليبتل ويعصر ماءه ليتوضأ به إن لم ينقص أكثر مما ذكر، وحذفه المصنف لفهمه بالأولى مما ذكره أو لأن النظر فيه إلى ثمن مثل الماء فقط كما نقله في المجموع عن الأصحاب مع موافقته على ما تقرر في مسألة الشق من النظر إلى الأكثر والحق أنه لا فرق فقد قال الأذرعي وما في الروضة وأصلها من النظر إلى الأكثر هو احتمال للشاشي وادعى أنه الصواب والمنقول النظر إلى ثمن المثل قال في المجموع: قال الماوردي ولو عدم الماء وعلم أنه لو حفر محله وصل إليه فإن كان يحصل بحفر قريب لا مشقة فيه وجب الحفر وإلا فلا
(ولا يجب قبول هبة الثمن) أي ثمن الماء أو الآلة (و) لا قبول (قرضه ولو) كان قبولهما (من أب) أو ابن (ولو كان) قابل القرض (موسرا بمال غائب) لما في الأول من ثقل المنة، وفي الثاني من الحرج إن يكن له مال وعدم أمن مطالبته قبل وصوله إلى ماله إن كان له مال إذ لا يدخله أجل بخلاف الشراء والاستئجار كما سيأتيان وإنما وجب قبول قرض الماء كما مر لأن القدرة عليه عند توجه المطالبة أغلب منها على الثمن (ويجب شراء الماء وآلة السقي واستئجارها) لأن ذلك وسيلة لتحصيل الماء (بعوض المثل) من ثمن وأجرة (هناك) أي في ذلك المكان (في تلك الحال) اعتبارا بحالة التقويم بقيد زاده بقوله: (إن لم يكن حال عطش) يعني إن لم ينته الأمر إلى سد الرمق لعدم انضباطه حينئذ وربما يرغب في الشربة حينئذ بدنانير ويبعد في الرخص إيجاب ذلك وهذا ما قيد به الإمام ونقله عنه في المجموع وأقره (لا) إن بيع أو أوجر (بزيادة) على عوض المثل فلا يجب شراء ولا استئجار (وإن تغوبن بمثلها) لأنها محترمة، قال في الأصل: كذا قالوه ولو قيل يجب التحصيل ما لم تجاوز الزيادة ثمن مثل الماء لكان حسنا، قال الرافعي: لأن الآلة المشتراة تبقى له وقدر ثمن الماء يحتمل التلف في هذه الجهة ورد البلقيني البحث بأنه يصير اللازم للمكلف أمرين ثمن الآلة وثمن الماء وربما تقع الآلة في البئر فتفوت عليه والصواب أن المعتبر ثمن الماء قال: ولو قيل في صورة الإجارة لا يلزمه إلا إذا لم تزد الأجرة على ثمن الماء لكان هو المعتمد لأن الله تعالى إنما كلف بالماء فلا يزاد على ثمنه