الأمر (الثالث ما يظن) حصوله (بالتغرير فالتصرية حرام) وهي أن يترك حلب الناقة أو غيرها عمدا مدة قبل بيعها ليوهم المشتري كثرة اللبن والأصل في تحريمها والمعنى فيه التدليس والضرر خبر الصحيحين «لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك أي النهي فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر» وتصروا بوزن تزكوا من صر الماء في الحوض جمعه (ويثبت بها الخيار على الفور إذا علم بها ولو بعد مدة) كخيار العيب وأما خبر مسلم «من اشترى مصراة وفي رواية شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام» فحمل على الغالب من أن التصرية لا تظهر إلا بثلاثة أيام لا حالة نقص اللبن قبل تمامها على اختلاف العلف أو المأوى أو تبدل الأيدي أو غير ذلك (هذا إذا قصدها وإلا) أي وإن لم يقصدها كأن ترك حلب الدابة ناسيا أو لشغل أو تصرف بنفسها (فوجهان) في ثبوت الخيار أحدهما وبه قطع الغزالي والحاوي الصغير لا لعدم التدليس وأصحهما عند البغوي ما قطع به PageV02P061
القاضي نعم لحصول الضرر وقد يؤيد الأول بما في الإبانة من أنه لا خيار له فيما إذا تجعد شعره بنفسه ويجاب بأن التصرية تعلم غالبا من الحلب كل يوم فالبائع مقصر بخلاف التجعد (فإن زاد اللبن بقدر التصرية) أي بقدر ما أشعرت به (واستمر فلا خيار) لزوال المقتضي له
(فرع)
لو (علم) المشتري (بالتصرية بعد الحلب ردها) أي المصراة (ولزمه صاع تمر) وإن زادت قيمته على قيمتها (بدل اللبن) الموجود حالة العقد (إن تلف اللبن أو لم يتراضيا على رده) للخبر السابق ولو علم بها قبل الحلب رد ولا شيء عليه (ويتعين التمر والصاع ولو قل اللبن) للخبر فيهما وقطعا للنزاع في الثاني فلا يختلف قدر التمر بقلة اللبن وكثرته كما لا تختلف غرة الجنين باختلاف ذكورة وأنوثة ولا أرش الموضحة باختلافهما صغرا وكبرا وبما قاله علم أن المشتري لا يكلف رد اللبن لأن ما حدث بعد البيع ملكه وقد اختلط بالمبيع وتعذر تمييزه فإذا أمسكه كان كالتالف وأنه لا يرده على البائع قهرا وإن لم يحمض لذهاب طراوته والعبرة بغالب تمر البلد كالفطرة (فإن تراضيا بغيره) أي بغير صاع تمر من مثلي أو متقوم (جاز) لأن الحق لهما لا يعدوهما وفي نسخة ويجوز التراضي بغيره قال الزركشي والظاهر أنهما لو تراضيا على الرد بغير شيء جاز (فإن أعوزه التمر) أي عدمه والمراد تعذر عليه (فقيمته بالمدينة) تلزمه كذا نقله الشيخان عن الماوردي والماوردي لم يرجح شيئا بل حكى وجهين أحدهما هذا وثانيهما قيمته في أقرب بلاد التمر إليه قال السبكي والأذرعي وغيرهما وهو الأصح أخذا من كلام الشافعي على أن التقييد بالمدينة لا وجه له بل ينبغي اعتبار الحجاز وكلام الإمام يشير إليه قاله الزركشي ومسألة الإعواز ساقطة من كثير من نسخ الروض وكأنه لما عرفت (ولو اشترى مصراة بصاع) من تمر (ردها وصاع تمر إن شاء واسترد صاعه) قال القاضي وغيره لأن الربا لا يؤثر في الفسوخ قال الأذرعي واسترداد الصاع من البائع ظاهر إن كان باقيا بيده فلو تلف وكان من نوع ما لزم المشتري رده فيخرج من كلام الأئمة أنهما يقعان في التقاص إن جوزناه في المثليات كما هو الأصح المنصوص للرافعي وقول المصنف من زيادته إن شاء يفهم أنه لا يتعين ما ذكر بل إن شاء فعله وإن شاء رد المصراة وحدها واكتفى عن رد الصاع بالصاع الذي وقع ثمنا وهو ظاهر إن كان باقيا أو تالفا وتراضيا أو لم يتراضيا لكن كان من نوع ما لزمه رده وقلنا بالتقاص في غير النقد من المثليات