(فرع)
قال الشيخ أبو حامد قال أصحابنا لو اشترى ثوبا على أنه قطن فبان كتانا لم يصح الشراء لاختلاف الجنس (ويكفي في الوصف) المشروط (ما يقع عليه الاسم) ولا تشترط فيه النهاية ففي شرط الكتابة يكفي اسمها وإن لم تكن حسنة فلو شرط حسنها اعتبر حسنها عرفا قاله المتولي (وخيار الخلف على الفور) فلو تعذر الرد بهلاك أو غيره فله الأرش كما في العيب
الأمر (الثاني ما يظن) حصوله (بالعرف) المطرد (وهو السلامة من العيب) الآتي ضابطه (ويلزمه) أي البائع (وغيره) عند العلم به (بيانه) أي العيب (للمشتري) وإن لم يثبت الخيار له لخبر «من غشنا فليس منا» رواه الشيخان ولخبر «المسلم أخو المسلم لا يحل لمن باع من أخيه بيعا يعلم فيه عيبا إلا بينه» رواه الحاكم وقال صحيح على شرطهما وذكره البخاري تعليقا بصيغة الجزم وكالعيب في ذلك كل ما يكون تدليسا كتلطيخ ثوب عبده بمداد وقضية كلامهم كما قال الأذرعي أنه لا يكفيه أن يقول معيبا أو به جميع العيوب أو أبيعه بشرط البراءة من العيوب أو يقول الفقيه عن كتابه المغلوط هو غير مقابل أو يحتاج إلى مقابلة بل لا بد من بيان العيب المعلوم بعينه (فمن العيوب الخصاء) بالمد ولو لبهيمة (والجب) للذكر أي قطعه للنقص المفوت للغرض من الفحل فإنه يصلح لما لا يصلح له الخصي والمجبوب وإن زادت قيمتها باعتبار آخر (و) منها (مرة) من كل (من الزنا والسرقة والإباق) من الرقيق ولو صغيرا لنقص قيمته بكل منها (ولو تاب) منها فإنها عيوب لأن تهمة الزنا لا تزول ولهذا لا يعود إحصان الحر الزاني بالتوبة وعد السرقة والإباق مع التوبة من العيوب من زيادته قاسهما على الزنا وهو مردود.
فقد قال القاضي والبغوي اقتضضتك وغيرهم بخلاف ما لو شرب خمرا ثم تاب لا يرد به لأن التوبة تنفي سمة الشرب ولا تنفي سمة الزنا بدليل أن قاذف الزاني لا يحد وسيأتي في المرتد عن الكفاية ما يؤيده ولا يمنع المشتري من الرد بكل من الثلاثة وجوده عنده ثانيا لأن الثاني من آثار الأول وقال المتولي إن زادت قيمة المبيع نقصا بذلك فلا رد وإلا فله الرد (و) منها (البخر) الناشئ (من) تغير (المعدة) لا من قلح الأسنان فليس بعيب لأنه يزول بالتنظيف والتقييد بكونه من المعدة حكاه القاضي مجلي عن بعضهم ثم قال ولا حاجة إليه لأن البخر لا يكون إلا منها (والصنان المستحكم المخالف للعادة) دون ما يكون لعارض عرق أو حركة عنيفة أو اجتماع وسخ ولو ترك المستحكم كما تركه القاضي مجلي وغيره لكفى عنه ما بعده (و) منها (اعتياد ابن سبع) من السنين (بوله بالفراش) بخلاف من دونها أي تقريبا لقول القاضي أبي الطيب وغيره بأن لا يكون مثله يحترز منه (والمرض) ولو غير مخوف نعم إن كان قليلا كصداع يسير ففي الرد به نظر قاله السبكي ثم قال وقال ابن يونس وابن الرفعة إن PageV02P057
المرض وإن قل عيب وقال العجلي إن كان المرض يزول بالمعالجة السريعة فلا خيار كما لو غصب وأمكن البائع رده سريعا وهو حسن انتهى.
(وكونه) أي الرقيق (مجنونا) ولو تقطع جنونه (أو مخبلا) بالموحدة وهو من في عقله خبل أي فساد (أو أبله) وهو من غلب عليه سلامة الصدر روى «أكثر أهل الجنة البله» أي في أمر الدنيا لقلة اهتمامهم بها وهم أكياس في أمر الآخرة (أو أشل أو أقرع) وهو من ذهب شعر رأسه بآفة (أو أصم) وهو من لم يسمع (أو أعور) وهو من ذهب بصر إحدى عينيه (أو أخفش) وهو صغير العين ضعيف البصر خلقة ويقال هو من يبصر بالليل دون النهار وفي الغيم دون الصحو وكلاهما عيب ذكره في الروضة هنا (أو أجهر) وهو لا يبصر في الشمس (أو أعشى) وهو من يبصر بالنهار دون الليل وفي الصحو دون الغيم والمرأة عشواء (أو أخشم أو أبكم) أي أخرس (أو أرت لا يفهم) كلامه غيره (أو فاقد الذوق أو أنملة أو الظفر أو الشعر) ولو عانه (أو في رقبته لا) في (ذمته) فقط (دين أو) بان كونه (مبيعا في جناية عمد لم يتب منها) فإن تاب منها فوجهان في الأصل وقياس ما قدمه المصنف في السرقة والإباق أنه عيب أيضا وقياس ما قدمته أنه ليس بعيب وهو الأوجه وكلام الزركشي يميل إليه وقول السبكي ومن تبعه ينبغي أن يكون عيبا كالزنا فيه نظر (أو) كونه (مكثرا لجناية الخطأ) بخلاف ما إذا قل.