(باب خيار النقص)
وهو المتعلق بفوات مقصود مظنون نشأ الظن فيه من التزام شرطي أو قضاء عرفي أو تغرير فعلي كما قال (يثبت الخيار بفوات ما يظن حصوله بشرط أو عرف أو تغرير) فهي ثلاثة أمور (الأول ما يظن) حصوله (بشرط وفيه غرض) مقصود (فإن شرط كونه) أي المبيع الرقيق (كاتبا أو خبازا أو مسلما ونحو ذلك) من الأوصاف المقصودة فبان خلافه ثبت الخيار لفوات فضيلة ما شرط (وكذا) إن شرط كونه (كافرا أو فحلا أو مجنونا أو خصيا) فبان خلافه لاختلاف الأغراض بذلك إذ في الكافر مثلا فوات كثرة الراغبين إذ يشتريه المسلم والكافر بخلاف المسلم والخصي بفتح الخاء من قطع أنثييه أو سلتا وبقي ذكره (لا) إن شرط كونه (أقلف) فبان مختونا فلا يثبت به الخيار إذا لم يفت بذلك غرض مقصود (إلا أن كان) الأقلف (مجوسيا بين مجوس يرغبون فيه) بزيادة فيثبت بذلك الخيار (أو شرط كونها) أي الأمة (بكرا أو جعدة الشعر) بإسكان عين جعدة فبان خلافه لفوات فضيلة البكارة والتجعد الدال على قوة البدن وهو ما فيه التواء وانعقاص لا المفلفل كشعور السودان (لا عكسهما) بأن شرط كونها ثيبا أو سبطة الشعر بإسكان الباء وكسرها وفتحها أي مسترسلته (فبان خلافه) فلا يثبت به الخيار لأنه خير مما شرطه فهو كما لو شرط كونه فاسقا أو خائنا أو أميا وأحمق أو ناقص الخلقة فبان خلافه PageV02P056
وكلامه كالروضة يفهم اختصاص حكم التجعد بالأمة وعبارة الرافعي تشمل العبد قال الأذرعي والأشبه أن حكمه حكمهما (أو) شرط كونها (يهودية أو نصرانية فبانت مجوسية ونحوه) الأولى ونحوها كوثنية (ثبت الخيار) لفوات حل الوطء بخلاف ما لو شرط كونها يهودية فبانت نصرانية أو بالعكس ويثبت أيضا فيما لو شرط كون الكافر يهوديا أو نصرانيا فبان مجوسيا أو عكسه وبعكسه صرح الروياني