(فرع التسليم)
للمبيع أو الثمن (في مدة الخيار لا يجب) لاحتمال الفسخ (ولا يبطله) أي التسليم الخيار (فلو سلمه) أحدهما تبرعا لم يبطل خياره ولا يجبر الآخر على تسليم ما عنده وإذا لم يبطل خياره (فله استرداده) بخلاف ما لو سلمه بعد اللزوم
[فرع اشترى زوجته بشرط الخيار ثم طلقها في زمنه والخيار للبائع]
(فرع لو اشترى زوجته بشرط الخيار ثم طلقها فيه)
أي في زمنه (والخيار للبائع وقع) الطلاق عليها لأنها محل له لبقاء ملك البائع عليها (وكذا) يقع (إن فسخ) البيع (وهو) أي والخيار (لهما) لتبين بقاء ملكه عليها (لا إن تم) البيع لتبين أنها ليست محلا للطلاق لملك الزوج لها (وإن كان الخيار للمشتري وتم) البيع (لم يقع) أيضا لأنها ملكه (وإلا) أي وإن لم يتم البيع بأن فسخ (فوجهان) أحدهما وهو ما اقتضاه كلام الرافعي في بابه كذلك بناء على أن الفسخ يرفع العقد من حينه والثاني يقع بناء على أنه يرفعه من أصله (ويحرم عليه وطؤها في زمن الخيار) الثابت له وحده (لجهالة) جهة (المبيح) له لأنه لا يدري أيطأ بالملك أو بالزوجية وإذا اختلفت الجهة وجب التوقف احتياطا للبضع بخلاف ما إذا كان الخيار للبائع أو لهما فيجوز الوطء بالزوجية لبقائها وزاد PageV02P054
في المجموع على منع حل الوطء فيما مر قال الروياني فإن تم البيع فهل يلزمه استبراؤها وجهان بناء على جواز الوطء إن حرمناه لزم وإلا فلا وإن انفسخ البيع فإن قلنا الملك للبائع أو موقوف فالنكاح بحاله أو للمشتري فوجهان أحدهما ينفسخ لملكه لها والثاني قال وهو ظاهر المذهب لا لأن ملكه غير مستقر قال الروياني ولو اشترى مطلقته ثم راجعها في زمن الخيار فإن تم البيع فالرجعة باطلة وإن فسخ وقلنا الملك للبائع أو موقوف صحت أو للمشتري فوجهان انتهى