(فرع لو تلف المبيع)
بآفة سماوية (بعد القبض والخيار للبائع) وحده (انفسخ) البيع لأنه ينفسخ بذلك عند بقاء يده فعند بقاء ملكه أولى ولأن نقل الملك بعد التلف لا يمكن (وإن كان) المبيع (مودعا معه) فإن البيع ينفسخ بتلفه (لأن يده كيد المشتري ويرد) أي البائع عليه (الثمن وله) في المسألتين (على المشتري القيمة) في المتقوم والمثل في المثلي (كضمان المستعير) والمستام (ولو كان الخيار للمشتري) وحده (أو لهما فتلف) المبيع بعد قبضه (لم ينفسخ) أي البيع لدخوله في ضمانه بالقبض (ولم ينقطع الخيار) كما لا يمتنع التحالف بتلف المبيع ويفارق امتناع الرد بالعيب بعد التلف لأن الضرر ثم يندفع بالأرش (ولزم) المشتري (الثمن إن تم العقد وإن فسخ فالقيمة) أو المثل (على المشتري) واسترد الثمن (والقول) عند التنازع (في قدرها) أي القيمة (قوله) بيمينه لأنه الغارم لها (ولو أتلفه متلف) ولو بعد قبضه (والخيار للبائع وحده انفسخ) البيع كما في صورة التلف (وإن كان) الخيار (لهما أو للمشتري) وحده (وأتلفه أجنبي) ولو قبل القبض (لم ينفسخ) أي البيع لقيام البدل اللازم له من قيمة أو مثل مقامه وقد ذكر لزوم القيمة له بقوله (وتلزم القيمة) للمشتري لفوات عين المبيع (والخيار بحاله وإن أتلفه المشتري ولو قبل القبض) والخيار له أو لهما (استقر عليه الثمن) لأنه بإتلافه المبيع قابض له كما لو أتلف المالك المغصوب في يد الغاصب (أو) أتلفه (البائع) ولو (بعد القبض فكتلفه) بآفة وتقدم بيان ما إذا تلف بعد القبض وسيأتي بيان ما إذا تلف قبله (وإن تلف بعض المبيع) وكان مما يفرد بالبيع كعبدين تلف أحدهما (في زمن الخيار) ولو بعد القبض (والخيار للبائع) وحده (انفسخ فيه) أي في التلف دون الباقي (وإلا) بأن كان الخيار للمشتري أو لهما (فلا) ينفسخ لدخول المبيع في ضمانه بالقبض