(فصل وينقطع)
خيار المجلس (إما بالتخاير) من العاقدين (نحو تخايرنا العقد أو اخترناه أو ألزمناه) أو أمضيناه أو اخترنا إبطال الخيار أو إفساده (فلو قال) أحدهما (لصاحبه اختر انقطع خيار القائل ولو لم يختر صاحبه) لتضمنه الرضا باللزوم ولو اختار أحدهما لزومه سقط خياره وبقي خيار الآخر واحتمل تبعيض الخيار لوقوعه دواما (والفسخ مقدم على الإجازة) فلو فسخ أحدهما وأجاز الآخر قدم الفسخ وإن تأخر عن الإجازة لأن إثبات الخيار إنما قصد به التمكن من الفسخ دون الإجازة لأصالتها (وتبايعها في العوضين) ولو ربويين (بعد القبض) لهما بيعا ثانيا (إجازة) للأول لأنه رضي بلزومه ويصح الثاني ويثبت فيه الخيار (ولو أجازا في الربوي) وتفرقا (قبل التقابض بطل العقد وقد سبق) بيانه (في الربا) عبارة الأصل هنا ولو أجازا في عقد الصرف قبل التقابض فوجهان أحدهما تلغو الإجارة فيبقى الخيار والثاني يلزم العقد وعليهما التقابض فإن تفرقا قبله انفسخ العقد ولا يأثمان إن تفرقا عن تراض وإن انفرد أحدهما بالمفارقة أثم ورجح في المجموع الثاني.
(وإما بالتفرق بأبدانهما) عن مجلس العقد للخبر السابق (فلو أقاما) فيه (مدة أو تماشيا مراحل فهما على خيارهما) وإن زادت المدة على ثلاثة أيام أو أعرضا عما يتعلق بالعقد ويحصل بأن يفارق أحدهما الآخر من المجلس ولو ناسيا أو جاهلا وإن استمر الآخر فيه لأن التفرق لا يتبعض بخلاف التخاير وكان ابن عمر راوي الخبر إذا ابتاع شيئا فارق صاحبه رواه البخاري وروى مسلم قام يمشي هنية ثم رجع وعليه يحمل ما رواه الترمذي أنه إذا ابتاع شيئا وهو قاعد قام ليجب له وقضية ذلك حل الفراق خشية أن يستقيله صاحبه وهو مشكل بما رواه الترمذي وحسنه أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله» وقد يجاب بحمل الحل في الخبر على الإباحة المستوية الطرفين ويعتبر في التفرق العرف (فإن PageV02P048
كانا في سفينة) أو دار (أو مسجد صغير) كل منهما (فبخروج أحدهما) منه (أو صعوده إلى السطح) ينقطع الخيار (وإن كانا في دار كبيرة فبالخروج من البيت إلى الصحن أو من الصحن إلى الصفة) أو البيت (وإن كانا في سوق أو صحراء أو بيت متفاحش السعة فبأن يولي) أحدهما الآخر (ظهره ويمشي قليلا ولو لم يبعد عن سماع خطابه ولا يحصل) التفرق (بإقامة ستر ولو ببناء جدار) بينهما لأن المجلس باق نعم إن بنياه أو بني بأمرهما حصل التفرق جزم به الغزالي في بسيطه والقاضي مجلي وذكر نحوه الإمام وغيره قال الأذرعي وهو المتجه لدلالته على المفارقة وخالف والد الروياني فصحح عدم الحصول بذلك